حجز وإتلاف طنين من المرقاز

في تحقيق وطني لمصالح التجارة

حجزت مصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لمصالح وزارة التجارة، أكثر من 2 طن، من مادة المرقاز غير المطابقة، على مستوى، محلات الجزارين، ومحولي اللحوم وتم في هذ الاطار، إحالة 760 ملف على العدالة، وفق حصيلة لها لسنة 2021.
تعد مادة المرقا، من المواد الغذائية، واسعة الاستهلاك، والتي يكثر عليها الطلب، سواء كان ذلك، على مستوى، محلات الجزارة أو المطاعم، أو محلات الاكل السريع. ويدخل في عملية تحضير هذا المنتوج، مواد سريعة التلف تستدعي الوقوف على مدى صلاحيتها، واحترام الجزارين للمعايير عند إعدادهم لها، خصوصا منها معايير النظافة والصحة.
وللوقوف، على مدى احترام هؤلاء الجزارين، وممولي اللحوم لشروط النظافة والصحية، باشرت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة ، لمصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، تحقيقا وطنيا، حول مطابقة مادة المرقاز لمعايير النظافة، وشملت كل من مادة المرقاز، المحضرة والموجهة للاستهلاك، في شكلها النهائي، بالإضافة الى العجينة المشكلة لها، وبقايا اللحم.
وحسب، المصالح المذكورة، فان التحقيقات، استهدفت، خلال سنة 2021، الجزارين، ومحولي اللحوم، وجاءت، لتقليص الخطر الغذائي، وحماية صحة المستهلك، من تبعات الممارسات، التي تخل بالصحة وتهددها.
وتم في هذا الإطار، إجراء، ما يقارب 9 آلاف تدخل، على مستوى محلات بيع اللحوم، و كذا محولي اللحوم. ومن بين 622 عينة مأخوذة، شملتها التحاليل المخبرية الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، تم الكشف عن وجود 455 عينة غير مطابقة، بنسبة 70 بالمائة، تخص في مجملها، عدم احترام، الزامية سلامة المنتوج، بنسبة 46 بالمائة، وعدم احترام النظافة، والنظافة الصحية، بنسبة 24 بالمائة، في حين بلغ عدد العينات المطابقة 197 عينة.
وافضت، نتائج التحقيق، الى تسجيل 810 مخالفة، تم على إثرها، حجز واتلاف، 2.4 طن، من المنتوجات غير المطابقة بقيمة مالية، تقارب 2.5 مليون دينار، كما تم، في هذا الاطار، اتخاذ اجراءات قانونية، ضد المتعاملين الاقتصاديين، المخالفين، و تحرير 760 محضر متابعة قضائية، واقتراح غلق اداري، ل113 محل تجاري.