5 سنوات حبسا لسلال.. و6 لمختار رقيق

قضية متيجي

❊ 8 سنوات حبسا لمنصور متيجي.. و3 سنوات لرحيال
أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس، كلا من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ب5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات سابقا برئاسة الجمهورية مختار رقيق، ب6 سنوات حبسا نافذا مع الرئيس المدير العام لمجمع متيجي منصور متيجي، ب8 سنوات حبسا نافذا في قضية الفساد الخاصة بمجمع متيجي. كما حكم على مدير ديوان الوزارة الأولى سابقا مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية ب3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد كل من والي العاصمة سابقا، عبد القادر زوخ، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغاني زعلان والرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي من البراءة.
وتجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية، كان قد التمس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق عبد المالك سلال ومختار رقيق مع غرامة مالية قدرها مليون دج، فضلا عن حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات لمتابعتهما رفقة عدة وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع متيجي. وتم في نفس القضية إلتماس 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق الرئيس المدير العام لمجمع متيجي منصور متيجي وإبنه حمزة. وتم التماس ايضا عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، والرئيس ديوان الوزارة الأولى سابقا، عمراني حفناوي، ووالي العاصمة سابقا، عبد القادر زوخ، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق عبد الغاني زعلان. وتجدر الإشارة أن المتهمين في هذه القضية يتابعون بعدة تهم ذات صلة بالفساد، أهمها منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية.