15 يوما أمام المحكمة الدستورية لترسيم نتائج "السينا"

تليها جلسة إثبات عضوية "السيناتورات" الجدد وانتخاب الرئيس

ينتظر أن تتم عملية إثبات عضوية الأعضاء الجدد المنتخبون في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بعد نحو 15 يوما، وهي الفترة المتاحة أمام المحكمة الدستورية لترسيم النتائج النهائية للعملية الانتخابية، بما فيها الأيام الثلاثة المخصّصة لدراسة الطعون إن وجدت، حسبما ينصّ عليه القانون العضوي للانتخابات، مع الإشارة إلى أن جلسة إثبات العضوية التي ستتم مباشرة بعد ترسيم النتائج، تشمل أيضا الأعضاء الجدد في الثلث الرئاسي الذين سيعينهم رئيس الجمهورية. ويترقب الأعضاء الجدد الذين أفرزتهم الانتخابات الأخيرة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، تلقيهم للاستدعاءات الرسمية للإثبات القانوني لعضويتهم في مجلس الأمة، بعد ترسيم النتائج من طرف المحكمة الدستورية في ظرف 15 يوما بعد تسلمها النتائج الأولية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مثلما أكده العضو المنتخب عن ولاية بجاية، المنتمي للأفافاس، مهني حدادو ل"السماء".
من جهتها، ذكرت عضو مجلس الأمة بالثلث الرئاسي، لويزة شاشوة، في تصريح ل"المساء"، أن جلسة إثبات عضوية الأعضاء الجدد سواء كانوا منتخبين أو المعينين، تجرى وفق النظام الداخلي للمجلس، بعد تنصيب لجنة إثبات العضوية والمناداة على الأعضاء بأسمائهم وانتماءاتهم السياسية، في جلسة خاصة. وأضافت أن عملية التجديد النصفي، ستشمل أيضا أعضاء الثلث الرئاسي، الذين سيتم اختيارهم من قبل السيد رئيس الجمهورية بحكم الصلاحيات التي يخولها له الدستور، علما أنه بإمكان السيد رئيس الجمهورية عدم اختيار العدد الإجمالي للأعضاء دفعة واحدة، حيث يترك مناصب فارغة تحسبالتقديراتوطنية. وأشارت السيناتور إلى أن الأعضاء الجدد الذين يتم تنصيبهم، يكون مؤشر عليهم رسميا من قبل المحكمة الدستورية، لتثبيت النتائج الأولية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ودراسة الطعون التي قد تتقدم بها الأحزاب والقوائم الحرة في ظرف 3 أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتلي عملية إثبات العضوية، عملية انتخاب رئيس المجلس، حسب أحكام المادة 2 من القانون الداخلي للمجلس الأمة، في جلسة علنية يترأسها مكتب مؤقت مكوّن من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين.
وتجري عملية انتخاب رئيس مجلس الآمة إما عبر الاقتراع السري، إن كان هناك ترشيحات متعددة، تشرف عليها لجنة ترشيحات تنصب لإدارة العملية، حسبما يحدده النظام الداخلي للمجلس، أو عبر التزكية برفع الأيدي إن كان هناك مترشح واحد محل إجماع من قبل الأعضاء. وكانت المحكمة الدستورية، قد ذكرت بشروط وكيفيات تقديم الطعون بعد إعلان نتائج انتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، والتي تتم عبر عريضة طعن لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في المادتين 4 و5 من المداولة المتضمنة قواعد عمل المحكمة الدستورية المتعلقة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة. وتتمحور الشروط الشكلية، في أن يكون صاحب الطعن مترشحا للانتخاب ويقدمه شخصيا لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال 24 ساعة الموالية لإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للنتائج المؤقتة. وفي حالة تكليف شخص يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة تمنحه الصفة القانونية لإيداع الطعن.
ويلزم القانون الطاعن بتحرير العريضة باللغة العربية، تتضمن اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، فضلا عن ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه. أما بالنسبة للشروط الموضوعية، فأكدت الهيئة الدستورية أنه، يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له. أثرت عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، على حصة النساء في الغرفة العليا، حيث أفرزت النتائج الأخيرة صعود منتخبتين فقط، ويتعلق الأمر بسامية العلمي عن حزب جبهة التحرير الوطني، عن ولاية باتنة، وبوحويتة رمش، عن حزب صوت الشعب بولاية سكيكدة، ليصل العدد الإجمالي للنساء بالغرفة البرلمانية العليا إلى خمسة، باحتساب العضوات الثلاثة غير المنتهية عهدتهن، فيما تبقى الآمال معلقة لما ستسفر عنه عملية التجديد النصفي للثلث الرئاسي، والتي قد تعزز حصة النساء بالمجلس. وحسب النتائج الأولية التي كشف عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، فإن حصة النساء داخل الغرفة العليا عرفت تراجعا مقارنة بما كانت عليه في السابق، بعد صعود منتخبتان فقط من إجمالي 68 منتخبا.
وباحتساب عدد العضوات اللواتي سيغادرن الغرفة بعد انتهاء عضويتهن، عن الثلث الرئاسي، وهن، الدكتورة لويزة شاشوة، الأستاذة ليلي الطيب، وقصري رفيقة، وإبراهيمي ليلي، سيصل العدد الإجمالي للعضوات غير المنتهية عهدتهن داخل الثلث الرئاسي إلى 2فقط، ويتعلق الأمر بكل من نوارة سعدية جعفر وفوزية بن دادي، إضافة إلى السيناتورة المنتخبة عن الأفلان مختارية شنتوف عن ولاية معسكر. أمام هذه الحصيلة الهزيلة في التمثيل النسوي التي كشفت عنها نتائج التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بشكل جعل تمثيلهن داخل الغرفة يتراجع إلى 5 عضوات، منهن العضوتان الجديدتان.
وتعد الحصيلة الهزيلة للنساء بمجلس الأمة، نتيجة عاكسة للذهنيات أكثر من أي شيء آخر على اعتبار أن الترشيحات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة تتم بشكل فردي وليست جماعية، حيث تكون الترشيحات الأولية التي اعتمدتها أغلبية الأحزاب بالقواعد النضالية قد تعمدت تحييد النساء وفضلت تقديم مرشحين رجال، محتكمين في ذلك إلى خصوصية هذه الانتخابات، التي تتحكم في نتائجها تيارات السياسية مختلفة تحدد هوية السيناتورات بالدوائر الانتخابية. وأمام هذه الوضعية، تعلق الآمال على رفع رصيد العنصر النسوي بالغرفة العليا في التجديد النصفي لأعضاء الثلث الرئاسي المرتقب أن يجريه السيد رئيس الجمهورية قريبا، بشكل يضمن تمثيل نسوي أكبر ولو نسبي بهذه المؤسسة الدستورية، التي تحتاج إلى نساء خاصة في بعض المهام المتعلقة منها بالدبلوماسية البرلمانية والتعاون البرلماني.
في انتظار تجديد الثلث الرئاسي.. تراجع عدد النساء بمجلس الأمة إلى 5
أثرت عملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، على حصة النساء في الغرفة العليا، حيث أفرزت النتائج الأخيرة صعود منتخبتين فقط، ويتعلق الأمر بسامية العلمي عن حزب جبهة التحرير الوطني، عن ولاية باتنة، وبوحويتة رمش، عن حزب صوت الشعب بولاية سكيكدة، ليصل العدد الإجمالي للنساء بالغرفة البرلمانية العليا إلى خمسة، باحتساب العضوات الثلاثة غير المنتهية عهدتهن، فيما تبقى الآمال معلقة لما ستسفر عنه عملية التجديد النصفي للثلث الرئاسي، والتي قد تعزز حصة النساء بالمجلس. وحسب النتائج الأولية التي كشف عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، فإن حصة النساء داخل الغرفة العليا عرفت تراجعا مقارنة بما كانت عليه في السابق، بعد صعود منتخبتان فقط من إجمالي 68 منتخبا.
وباحتساب عدد العضوات اللواتي سيغادرن الغرفة بعد انتهاء عضويتهن، عن الثلث الرئاسي، وهن، الدكتورة لويزة شاشوة، الأستاذة ليلي الطيب، وقصري رفيقة، وإبراهيمي ليلي، سيصل العدد الإجمالي للعضوات غير المنتهية عهدتهن داخل الثلث الرئاسي إلى 2فقط، ويتعلق الأمر بكل من نوارة سعدية جعفر وفوزية بن دادي، إضافة إلى السيناتورة المنتخبة عن الأفلان مختارية شنتوف عن ولاية معسكر. أمام هذه الحصيلة الهزيلة في التمثيل النسوي التي كشفت عنها نتائج التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بشكل جعل تمثيلهن داخل الغرفة يتراجع إلى 5 عضوات، منهن العضوتان الجديدتان.
وتعد الحصيلة الهزيلة للنساء بمجلس الأمة، نتيجة عاكسة للذهنيات أكثر من أي شيء آخر على اعتبار أن الترشيحات لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة تتم بشكل فردي وليست جماعية، حيث تكون الترشيحات الأولية التي اعتمدتها أغلبية الأحزاب بالقواعد النضالية قد تعمدت تحييد النساء وفضلت تقديم مرشحين رجال، محتكمين في ذلك إلى خصوصية هذه الانتخابات، التي تتحكم في نتائجها تيارات السياسية مختلفة تحدد هوية السيناتورات بالدوائر الانتخابية. وأمام هذه الوضعية، تعلق الآمال على رفع رصيد العنصر النسوي بالغرفة العليا في التجديد النصفي لأعضاء الثلث الرئاسي المرتقب أن يجريه السيد رئيس الجمهورية قريبا، بشكل يضمن تمثيل نسوي أكبر ولو نسبي بهذه المؤسسة الدستورية، التي تحتاج إلى نساء خاصة في بعض المهام المتعلقة منها بالدبلوماسية البرلمانية والتعاون البرلماني.