بن صالح رئيسا لمجلس الأمة لعهدة ثالثة

توقّع دورا أكبر للغرفة الأولى للبرلمان في التعديل الدستوري

● لم يعترض أيّ سيناتور على ترشيح عبد القادر بن صالح لرئاسة مجلس الأمة لفترة جديدة تدوم ستة أعوام، حيث صوّت له 132 عضو ب »نعم« من أصل 144 عضو، فيما امتنع عضوان اثنان عن التصويت، ما يعني أنه حصل على الأغلبية المطلقة من طرف التشكيلات السياسية الممثلة في هذه الهيئة التشريعية. وقد جرت أمس جلسة انتخاب الرئيس وتنصيب الأعضاء الثلاثين الجدد من الثلث الرئاسي إلى جانب 48 عضوا آخر المنتخبين في 29 ديسمبر الماضي في ظروف عادية.
وجاءت إعادة انتخاب بن صالح على رأس مجلس الأمة إثر بيان قرأته العضو لويزة شاشوة التي أشارت فيه إلى أنه »وبعد المشاورات التي جمعت بين المجموعات البرلمانية لمختلف التيارات السياسية الممثلة في الغرفة العليا للبرلمان استقرّ الرأي على ترشيح بن صالح لهذا المنصب«. وأرجعت المتحدّثة الإجماع الحاصل على شخصه إلى »حنكته« على اعتبار أنه »كان رجل الحوار في مختلف المراحل الحساسة التي مرّت بها الجزائر«، دون أن تغفل بالمناسبة التفصيل في الدور الذي يضطلع به مجلس الأمة »في إرساء التوازن والاستقرار المؤسساتي« وكذا »الإنجازات التي حققها خاصة في الجانب التشريعي«.
وفي أوّل ردّ تفاعلي له على تجديد الثقة فيه في هذا المنصب الذي شغله منذ ,2002 لم يتوان عبد القادر بن صالح في الخوض في المهام التي تنتظر مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة، وقد خصّ بالذكر الصلاحيات المتوقعة له بعد اعتماد التعديلات الدستورية التي يجري التحضير لها، حيث ذكر في هذا السياق بأن »هذه الهيئة مرشحة مستقبلا للعب دور أكثر حيوية في نطاق الإصلاحات التي تم الشروع فيها«.
كما دافع في كلمة له عن بقاء الغرفة العليا للبرلمان في ردّ مباشر على من يطالب بإلغائها، وتابع مبرّرا موقفه هذا بأن »التجربة التي اكتسبها مجلس الأمة خلال السنوات الماضية جديرة بأن تثمن وتعمق للبلوغ إلى المستويات المرجوة«، ليُضيف: »إن الدور المنوط بهذه الهيئة من شأنه أن يُمكّنها من تبوّئ المكانة الجديرة بها خاصة في إطار الأداء التشريعي والبرلماني«. وشدّد على دور رئيس الجمهورية في استمرار هذه الهيئة قائلا: »لقد أولى رئيس الجمهورية كبير العناية والدعم، وعمل في كل مرة على تعيين كفاءات وطنية عالية المستوى لتدعيم التركيبة البشرية الوافدة من بين أعضاء الهيئة الناخبة على المستوى المحلي«.
إلى ذلك أظهر بن صالح ارتياحه لتنصيب أعضاء جدد بالمجلس بعد انتخابات التجديد النصفي في 29 ديسمبر الماضي »وهو الأمر الذي منح هذه الهيئة وجهها التعددي الذي كان منتظرا« من خلال »جعل تركيبة المجلس أكثر تنوعا وأقرب تعبيرا عن واقع الخريطة السياسية الجديدة للجزائر« على حدّ تعبيره، داعيا أعضاء المجلس إلى »السهر على دعم القوانين الرامية إلى بلوغ الأهداف المسطرة والعمل على أن يكونوا في مستوى الآمال التي وضعتها فيهم الهيئة الناخبة«.
وسبق عملية إعادة انتخاب بن صالح، تنصيب الأعضاء الجدد ال ,78 ووفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد ترأس جلسة التنصيب السيناتور الطيب فرحات باعتبار الأكبر سنا، حيث تمّت المناداة على كافة الأعضاء الجدد ليشرع بعد ذلك في انتخاب أعضاء لجنة إثبات العضوية. ومعلوم أن الغرفة العليا للبرلمان تتشكل من 144 عضوا يتم انتخاب ثلثيهم عن طريق الاقتراع غير المباشر فيما يعين الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية، ويجري التجديد النصفي للأعضاء كل ثلاث سنوات.