مهنيون يتحفظون بالنظر للتشبع في أعداد الصيدليات

بعد قرار وزير الصحة الترخيص للنشاط لخلق المنافسة

❊ عمادة الصيادلة: لا بد من فتح التوظيف في صيدليات "انديماد"
كشف الدكتور سمير والي، الأمين العام للنقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، أنه في حال تطبيق قرار وزارة الصحة القاضي بفتح رخص الصيدليات، "ستصبح هناك صيدلية لكل مواطن عوضا عن صيدلية ل5 آلاف نسمة". وقال الدكتور والي في اتصال مع "المساء"، نقابته التي تمثل الصيادلة، شاركت في الجلسات الولائية والجهوية وكذا الوطنية، لإثراء قانون الصحة، في الشق المتعلق بالنهوض بقطاع الصيدلة، وكيفية تسييرها وإيجاد حلول بآلاف الطلبة المتخرجين، إلا أنها تفاجأت كنقابة بإعلان وزير الصحة القاضي بفتح تراخيص الصيدليات والمنافسة معها.
وأكد في ذات السياق، أن الصيادلة يختنقون حاليا، بسبب عدم احترام قاعدة التحديد العددي لفتح الصيدليات، التي أصبح يغلب عليها الطابع العشوائي، مطالبا بضرورة العمل بالشفافية في اعتماد الصيدليات الجديدة. وذكر ذات المتحدث، أن المشكلات الاقتصادية التي يعرفها الصيادلة، ذات العلاقة المباشرة بالزيادات في الرواتب والأعباء الإدارية، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عدد الصيدليات، نتيجة المنح العشوائي للرخص من طرف مديريات الصحة، أدّى إلى إفلاس عديد ممارسي المهنة، وطال 300 صيدلية على المستوى الوطني خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وقال الدكتور والي، إن المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الصيادلة، تعود إلى عدم مراجعة هامش الربح الذي يُقدّر منذ سنة 1998 ب20 من المائة، في حين تتراوح لدى الدول الأجنبية من 30 إلى 50 من المائة، مطالبا وزير الصحة بإعادة النظر في قرار فتح تراخيص الصيدليات، لأنه، كما قال يمس بالمصالح المادية والمعنوية لصيادلة المدينة.
من جهته، أكد الدكتور نور الدين متيوي، رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، في تصريح ل"المساء"، أنه لا يوجد أي تنسيق بين العمادة ووزارة الصحة، فيما يخص رخص فتح الصيدليات، "لأنه سيكون وبالا على مهنة الصيدلة في حال تطبيقه، وسيزيد من معاناة الصيادلة الحاليين وكذا المتخرجين الجدد من الصيادلة"، مؤكدا أنه منذ قرابة سنة كاملة لم يتم أي لقاء بين الطرفين ولم تتم مناقشة أي مستجدات في الساحة. وقال عميد الصيادلة، أن الصيدليات لم تستطع لعب دورها في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أنه عوض أن تقوم وزارة بالترخيص لفتح الصيدليات الجديدة، يتوجب فتح تحقيقات مع مديريات الصحة الولائية حول كيفية منح الرخص من دون تطبيق القوانين الخاصة في هذا المجال، حيث يُقدّر حجم انتشار الصيدليات في الوقت الحالي بصيدلية لكل 0081 إلى 3000 نسمة، في حين يُفترض منح الرخصة لصيدلية واحدة لكل 0005 نسمة، منتقدا السماح لصيادلة غير مؤهّلين بممارسة المهنة، حيث تشكل الظاهرة، حسبه، خطرا كبيرا على الصحة العمومية نظرا للتجاوزات المسجلة في الميدان.
وكشف الدكتور متيوي، أن القطاع يعاني من التشبع في أعداد الصيدليات، وهو ما يتطلّب خلق توازن في المهنة عبر ولايات الوطن، خاصة وأن الجامعات تشهد تخرّج أزيد من 3000 صيدلي سنويا، لا يتم توظيفهم عبر المؤسّسات العمومية الاستشفائية. وأوضح أنه من الأجدر أن يتم توظيفهم في صيدليات الدولة "انديماد"، التي تعمل من دون صيادلة، أو توزيعهم على المستشفيات التي لا تسير صيدلياتها من قبل أصحاب التخصص، أو صناديق الضمان الاجتماعي. وطالب رئيس عمادة الصيادلة، بضرورة تحديد احتياجات الجزائريين من الصيدليات، التي بلغت حاليا، حسبه، حالة تشبع، وتكوين وزارة التعليم العالي العدد الكافي من الصيادلة، لضمان ايجاد مناصب عمل، مشيرا إلى أن قرار فتح الصيدليات، ستكون نتيجته الحتمية، الوقوع في التضخم وتمييع مهنة الصيدلية، "التي ستتحول إلى شبه محلات لبيع المواد الغذائية لكثرة انتشارها".
وفيما يخص فتح المنافسة بين الصيادلة، طالب عميد الصيادلة بتوضيحات حول هذه النقطة، "إذ أن مهنة الصيدلة لا تخضع لمبدأ المنافسة، والنتيجة هي إما الإفلاس أو اللجوء الى ممارسات غير قانونية لاستحالة تحمل الصيادلة الأعباء التي تواجههم". وكان وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن تعديل قانون منح رخص فتح الصيدليات قريبا، مبرزا أن القانون لم يتم تعديله منذ سنة 2005. وقال بن بوزيد في تصريحات له بالمجلس الشعبي الوطني، أن التعديلات التي ستطرأ على القانون ستمكن الصيادلة الجدد من الحصول على التراخيص لفتح صيدلياتهم بسهولة، وممارسة تخصصهم، مشددا على ضرورة أن تكون المنافسة هي السيد بين الصيادلة بعيدا عن شروط المسافة بين الصيدليات والاعتبارات الأخرى.