لماذا ينتظر الصيدلي خمس سنوات أو أكثر للحصول على رخصة لفتح صيدليته الخاصة؟ علما أن الحصول على ديبلوم الصيدلة كلفه هو الآخر 5 سنوات من الدراسة بل 6 سنوات بالنسبة للدفعة الأخيرة ثم لماذا تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكوين صيادلة مصيرهم البطالة وإنتظار الفرص بسبب عجز وزارة الصحة عن تجاوز إشكالات وعوائق فرضها القرار رقم 002 المؤرخ في 15/1/2005 المنظم لهذه المهنة ما المانع من مراجعة المعايير التي حدّدها هذا القرار لفتح الصيدليات الخاصة قصد إتاحة المزيد من فرص العمل للصيادلة الجدد؟ فالقرار المذكور يحدد معدل صيدلية واحدة لكل 5 آلاف نسمة وهو معدل يحسب على أساس عدد سكان كل بلدية على حدة مما جعل بعض البلديات الكبرى مكتفية بما لديها من صيدليات بل ومتجاوزة أحيانا لحصتها منها جراء عدد الرخص الموزعة قبل سريان أحكام القرار السالف. علما أن معظم الصيدليات القديمة العاملة تتواجد متقاربة من بعضها بعض في وسط المدن الأمر الذي يحرم أحياء كثيرة أخرى من الصيدليات بحجة أن النصاب مكتمل ولا يمكن إضافة صيدليات جديدة إلا بشكل استثنائي وبقرار استثنائي لفائدة الأحياء المعزولة الكثيفة السكان !؟ وكان من نتيجة هذا الوضع تراكم مئات الطلبات لدى مديريات الصحة والسكان عبر الولايات ينتظر أصحابها منحهم الترخيص بفتح صيدلياتهم الخاصة وقد علمنا أن بعض هذه الطلبات يعود تاريخها إلى عام 2009 وقد يكون هناك طلبات أقدم بولايات أخرى ولا شك أن غلبة العنصر النسوي على الصيادلة البطالين هو الذي يفسر عدم قيام المعنيين بأية حركة احتجاجية إلى حد الآن للمطالبة بحقهم في التوظيف لا سيما وأن أجهزة التشغيل أضحت الآن توفر لهؤلاء قروضا لإيجار المحل وتجهيزه بينما تبخل عليهم الإدارة الوصية «بورقة» تتيح لهم ممارسة مهنة تطلبت 6 سنوات من أعمارهم لاكتسابها علما أن القرار الحالي المنظم لمهنة الصيادلة أفرز أوضاعا غير معقولة كوجود أحياء بها 20 ألف نسمة لا تتوفر سوى على صيدلية وحيدة بينما هناك أحياء لا يسكنها سوى ألف أو ألفي نسمة تتزاحم بها أكثر من 10 صيدليات كما أنه في حين يضطر الزبائن إلى الانتظار في طابور للحصول على أدويتهم ببعض الصيدليات المتواجدة بمحاذاة المؤسسات الاستشفائية هناك صيدليات لا تبيع سوى علب من أقراص «الباراسيتامول» أو حفاظات الأطفال وأكياس القطن لتواجدها بأحياء نائية ومعزولة وهي أمثلة استقيناها من مدينة معسكر وقد تكون أمثلة أغرب في مناطق أخرى من الوطن ومن هنا فإن الوزارة الوصية مطالبة إما بتوفير العدد الكافي من مناصب العمل على مستوى المؤسسات الصحية العمومية لاستيعاب الصيادلة الجدد المتخرجين سنويا من كليات الطب وإما بمراجعة القانون المنظم لهذه المهنة لإضفاء القدر الكافي من المرونة على معايير منح رخص الاعتماد لفتح الصيدليات الخاصة وتمكين هؤلاء من خلق مناصب عمل لأنفسهم ولغيرهم.
