جنّدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل مناضليها في مختلف فروعها بالمغرب، أمس، للاحتجاج ضد استفحال الغلاء والتضييق على الحريات النقابية، متوعدة بتنظيم "محطات نضالية أكثر تصعيدا". انتقدت الكنفدرالية خلال وقفة نظمتها، أمس ،بالعاصمة الرباط بشدة ما سمته "القرارات الحكومية التعسفية التي أرهقت جيوب المواطنين وكانت وبالا عليهم"، منددة "بتجميد الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بين الحكومة والنقابات والباترونا". ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات "يا حكومة الهزيمة اعطيو للشعب الكلمة" و"هذا المغرب الجديد.. مغرب الغلا والتشريد". وقالت رجاء الكساب، القيادية في الكنفدرالية أن "بعض أحزاب التحالف الحكومي أكدت في برامجها الانتخابية أنها ستدافع عن إعادة تشغيل المصفاة الوطنية لتكرير البترول "سامير" لكنها لم تلتزم بما وعدت به". وأشارت إلى أن "إعدام شركة سامير يكبد الدولة على الأقل سبعة ملايير درهم في الشهر وهذا خطير جدا". واضافت "المستوى الذي وصلت إليه أسعار المحروقات حاليا هو سابقة في تاريخ المغرب وهذا الارتفاع له تأثير سلبي أيضا على أسعار المواد الاستهلاكية خاصة المواد الأساسية". وانتقدت الكساب "تجاهل الحكومة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف رغم أن هناك اتفاقا على تنظيم هذا الحوار مرتين في السنة على الأقل، مشيرة إلى أن الهيئة النقابية التي تنتمي إليها راسلت السلطة الحكومية مرات عديدة دون أن تتلقى أي رد. واتهمت الكنفدرالية حكومة الملياردير عزيز اخنوش بعدم الوفاء بالوعود التي قدمتها إلى المغربيين في برنامجها بعد مرور مائة يوم على تنصيبها". وبالتزامن مع غليان الجبهة الاجتماعية تشهد وضعية حقوق الإنسان في المغرب تدهورا مستمرا بسبب التضيق الذي تمارسه السلطات في المملكة على حرية التعبير وغيرها من الحقوق والحريات. وفي السياق، نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسياسة التقييد والحصار المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وما يتعرض له الحيز المدني من تضييق وانكماش. وانتقدت الجمعية "تجريح" المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في حقها، لافتة إلى أن "78 فرعا من أصل 88 فرعا محليا من فروعها إضافة إلى 10 فروع جهوية محرومة من حقها في وصولات الإيداع"، مشيرة إلى أن "ملفا شاملا حول هذه الانتهاكات موجود لدى رئاسة الحكومة وكل قطاعاتها المعنية منذ سنوات". التحرش الجنسي يهدّد التربية والتعليم تعيش الأوساط الجامعية ومؤسسات التعليم المغربية على وقع توالي فضائح التحرش الجنسي الذي تتعرض له الطالبات من أساتذتهن والتي أضحت بمثابة "جرائم خطيرة" تهدد فضاء التربية والتعليم في المملكة. وأثار الإعلام المغربي خلال السنوات الأخيرة حالات تحرش جنسي تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في الجامعات، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحوّل إلى شكاوى وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت غالبيتها، دون متابعة. وندّدت منظمات حقوقية ونسائية مغربية بهذه "الجرائم التي تمس كرامة النساء وتنتهك أمنهن وسلامتهن مطالبة بفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي قد يواجهها الضحايا من أجل الولوج إلى العدالة.
