التماس 10 سنوات سجنا في حق الطيب لوح

محكمة سيدي أمحمد

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفية وعرقلة السير الحسن للعدالة. كما التمس 8 سنوات سجنا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، المتابع بنفس التهم.وتم أيضا التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري في حق طارق نوح كونينياف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة، مع مصادرة كافة العقارات والأموال والحسابات المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.
وفي مرافعته أشار وكيل الجمهورية الى أن وقائع هذه القضية تعود إلى 2014، عندما قامت شركة كونيناف باستيراد الإسمنت مع تضخيم الفواتير للاستفادة من امتيازات جمركية ثابتة، بدليل كما قال "وجود تعليمات من المتهمين لوح وبن هاشم واستعمال التهديد والوعيد بالمناصب، الأمر الذي أدى الى عدم تنفيذ أوامر إلقاء القبض وإيداع طارق كونيناف الحبس". واستهلت هذه المحاكمة باستجواب وزير العدل الأسبق، الذي نفى التهم المتابع بها، مؤكدا انه "حرص طيلة مساره المهني على ضمان استقلالية القضاة ونزاهتهم"، كما أنكر المفتش العام السابق لوزارة العدل، التهم المتابع بها مشيرا الى أنه كان "ينفذ تعليمات وزير العدل".