جودي يؤكد على ضرورة التأنِّي في إنشاء الصناديق السيادية

أكد وزير المالية كريم جودي أن عملية خلق صناديق سيادية تتكفل بالتحكم الأمثل في المداخيل الوطنية من العملة الصعبة تحتاج إلى المزيد من الوقت، بالنظر إلى الصعوبات المالية التي تعرفها السوق الدولية جراء انعكاسات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية على كافة دول العالم، موضحا أن الوزارة تنتظر اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالمخاطر العالية التي قد تنجر عن إنشاء مثل هذا النوع من الصناديق في الفترة الحالية.
بعدما ألح سابقا على أن عملية إنشاء صناديق سيادية تتطلب قرارا اقتصاديا كونها لا تعتبر الحل الأمثل لتسيير احتياطي الصرف، على عكس ما أفاد به شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم لقناة '' فرانس 24 '' نهاية الأسبوع الماضي من أن تجربة الصناديق السيادية يمكن أن تكون ناجحة في حال ما إذا تم أخذ الاحتياطات اللازمة، وهو ما يعني أن الرؤية الحالية تتجه نحو تأكيد إنشاء الصناديق السيادية على الأقل في السنوات القليلة القادمة. وأشار وزير المالية أمس في تصريح للصحافة الوطنية على هامش اليوم الدراسي حول الإصلاح المالي والبنكي بمقر الوزارة بالعاصمة، في سياق مماثل، إلى أن عملية خوصصة القرض الشعبي الجزائري تتوقف على شفافية التعاملات المالية الدولية، خاصة بعد فترة الاستقرار المالي التي تعرفها الأسواق الدولية من جهة، وعلى دقة الدراسات المتعلقة بملفات الترشح للبنوك الراغبة في المشاركة في عملية الخوصصة حتى لا تنتقل عدوى الصعوبات المالية للبنوك الوطنية عن طريق عمليات تنقل الأموال عبر المراكز المالية، مضيفا أن التسرع في إعادة بعث مسار الخوصصة ستنجم عنه مخاطر كبيرة على التعاملات المالية داخل الوطن. وقال جودي إن عملية دعم الاقتصاد الوطني تتطلب العمل على ثلاث مراحل رئيسية بداية من رفع مستوى رأس المال الضروري لإنجاز الاستثمارات الوطنية، مرورا بالمساهمة في تمويل السوق الوطني إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لجلب المستثمرين الأجانب، موضحا أنه يجب على المتعاملين الاقتصاديين احتساب المخاطر المرتبة على دخولهم السوق الوطنية بالرغم من أن نسبة النمو الاقتصادي الوطني تتعدى 4ر6 بالمائة خلال السنة الجارية، بفضل تحسن مناخ الاستثمارات، خاصة ما يتعلق منها باستثمارات البنوك الوطنية التي تعدت 25 بالمائة من النسبة الإجمالية للبرامج الاقتصادية خلال هذه السنة.