❊ اتحاد التجار: أموال الدولة لن تضيع بهذا القرار ❊ زبدي: القرارات جاءت لمجابهة اختلالات السوق ❊ الخبير جمعة: قرار شجاع للتصدّي لبارونات الاستيراد أثنى مهنيون ومختصون، على قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي اتخذه، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المتعلق بإعداد مشروع قانون يجرّم تصدير المواد الاستهلاكية المستوردة، معتبرين هذه الخطوة ضرورة حتمية لحماية الأمن الغذائي للجزائريين، في حين اقترح خبراء في المالية اللجوء إلى توجيه الدعم مباشرة للمواطن ورفعه عن المواد الأساسية. بهذا الخصوص أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حزاب بن شهرة، في اتصال هاتفي مع "المساء"، أن منع تصدير المواد المستوردة كان من بين مطالب الاتحاد نظرا لتأثير هذه العملية على الاقتصاد الوطني، "وذلك من خلال استفادة المصدرين من المواد المدعمة بنسب تفوق 50%، قبل لجوئهم إلى تصديرها للخارج بهامش ربح خيالي، في حين تتكبد الخزينة العمومية خسائر معتبرة". واعتبر بن شهرة أن إعداد مشروع قانون لتجريم تصدير المواد المستوردة، يجب أن يكون تطبيقه على أرض الواقع مدروسا لتفادي الإشكال الذي وقع برأيه مع قانون المضاربة وأثر تجسيده سلبيا على بعض المنتجين، مضيفا أن "الفلاح أصبح لا ينتج كميات كبيرة ليتجنب عملية التخزين الأمر الذي خلق ندرة في بعض المواد وساهم في ارتفاع اسعارها". ودعا بن شهرة وزارة التجارة إلى ضرورة إنشاء لجان مختلطة تدرس احتياجات السوق لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الاستهلاكية. كما ثمّن ذات المسؤول قرار رئيس الجمهورية المتعلق بمنع استيراد اللحوم المجمدة، داعيا إلى تفادي سياسة "البريكولاج والترقيع" من خلال استيراد اللحوم في المواسم، وتعويض ذلك بدعم الموّالين ومربي الأبقار من خلال توفير الأعلاف الموجهة لتغذية المواشي في السوق الوطنية قصد امتصاص الضغط الناجم عن ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية. توجيه الدعم مباشرة إلى المواطن من جانبه، وصف الخبير المالي نبيل جمعة في اتصال هاتفي مع "المساء"، قرار رئيس الجمهورية القاضي بتجريم تصدير المواد المستوردة "بالشجاع"، للتصدي لبارونات التصدير التي جمعت اموالا طائلة منذ سنة 2010 من خلال استغلال المنتجات المدعمة وتصديرها للخارج. وأكد الخبير المالي أن أموال الدعم المقدرة ب 19 مليار دولار لا تصل المواطنين إلا بهامش ضيق، في حين يستفيد منها كبار المنتجين والمصدرين الذين استفادوا منذ سنوات طويلة من رفع الضرائب، ليتم استغلال هذه المواد المدعمة محليا وتحويلها الى الخارج، مع هامش ربح خيالي، ما أثقل كاهل الخزينة العمومية. وأعطى الخبير جمعة مثالا على ذلك قائلا: "منتجون ومصدرون يقومون ببيع على سبيل المثال رطلا من المعكرونة المصنعة محليا بقمح مدعم ب500 دينار ببلد أجنبي، في حين لا يتجاوز سعر الأخير في الجزائر 50 دينارا". وقال محدثنا إن الخزينة العمومية تكبدت خسارة قدرت بألف مليار دولار خلال الثلاثين سنة الأخيرة، جراء عملية تصدير المنتوجات المدعمة. والى جانب سن قوانين ردعية اقترح الخبير المالي، توجيه الدعم مباشرة للمواطن من خلال الزيادة في الرواتب، مقابل رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية وبيعها بأسعارها الحقيقية لغلق المجال أمام بارونات التصدير، التي جمعت أموالا طائلة طيلة ستين سنة من خلال تصدير الماشية، البنزين، السميد، البطاطا، الزيت والسكر .. إلى عدة دول. لقمة عيش المواطن من أولويات الرئيس يرى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أن "قرارات رئيس الجمهورية جاءت بعد الاختلالات التي شهدتها معظم الأسواق في المواد الواسعة الاستهلاك رغم وفرة الإنتاج، على غرار مادتي الزيت والحليب والسكر". وقال زبدي ل«المساء" إن احتياجات المواطن ولقمة عيشه تعد من أولويات القاضي الأول في البلاد، لذلك أمر بسنّ قوانين تجرّم المتلاعبين بقوته، مشيرا إلى ضرورة الاستعجال في إعداد هذه القوانين وتطبيقها للمحافظة على الاستقرار في السوق الوطنية ولحماية الأمن الغذائي للجزائريين.
