أرجع خبراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية إلى تراجع قيمة الدينار وكذا المضاربة داعين إلى ترشيد الاستهلاك والتبليغ عن التجاوزات إضافة إلى مقاطعة المواد الاستهلاكية محل المضاربة للحد من ارتفاع أسعارها. وقال الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر بضرورة التفريق بين ارتفاع أسعار المواد غير المدعمة من طرف الدولة والتي تخضع أسعارها لقاعدة العرض والطلب والتي عرفت أسعارها ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة بسبب التراجع المستمر في سعر صرف الدينار. كما أرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية مع بدء التعافي التدريجي من أزمة كورونا والذي صاحبه ارتفاع في الطلب العالمي على الغذاء وكذا ارتفاع تكاليف الشحن عالميا. أما المواد والسلع المدعمة من طرف الدولة فقد أكد الخبير الاقتصادي أنها لم تشهد ارتفاعا باستثناء زيت المائدة الذي عرف ارتفاع اعتبره ب "غير المبرر" كون أسعارها محددة من طرف الدولة منذ سنة 2011 بسبب الدعم الذي تقدمه للمنتجين والمستوردين على حد سواء. وهو ما جعله يدعو مصالح المراقبة إلى التدخل لفرض السعر المقنن في السوق أو التدخل إعلاميا لتقديم تبريرات عن هذه الزيادة من طرف المنتجين أو المستوردين والتوضيح للرأي العام إذا ما كانت هذه الزيادات قانونية أم لا. وأكد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية "منها ما هو مبرر ومنها ما هو غير مبرر ومبالغ فيه"، موضحا أن تدني قيمة العملة الوطنية انعكس على تكلفة المنتوجات سواء، المستوردة منها أو المواد الخام التي تدخل في الصناعة المحلية". وأضاف أنه رغم وجود زيادات "طفيفة" في أسعار بعض المواد على المستوى العالمي ما تسبب في ارتفاع الأسعار محليا إلا أن الزيادات المسجلة في بلادنا "غير مبررة" ومبالغ فيها، إذا أخذنا بنسبة الزيادة في أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. وأشار زبدي من جهة أخرى إلى دور الإشاعات والاحتكار في ارتفاع بعض المنتوجات. المقاطعة للحد من ارتفاع الأسعار وأوضح زبدي أن زيت المائدة لم يعرف أي زيادة باستثناء الزيت المميز، بقناعة أن زيت المائدة نوعان: زيت الصوجا وهو زيت مدعم وزيت عباد الشمس وهو زيت غير مدعم وعرفت أسعاره زيادة في السوق الدولية، حاثا المواطنين على "التبليغ عن كل زيادة غير مبررة خصوصا في أسعار المواد المدعمة" وكذا عدم الانسياق وراء الإشاعات التي ساهمت في ارتفاع الأسعار وتذبذب التوزيع في بعض المناطق، رغم أن المصانع تعمل طلية ساعات اليوم وأيام الأسبوع وأن مخزونات المادة الأولية للزيت تكفي 3 أشهر.
