20 رخصة استغلال لمستثمري الولاية

برج بوعريريج

أشرف والي برج بوعريريج، محمد بن مالك محمد، رفقة السلطات المحلية بمقر الولاية، أول أمس، على مراسم تسليم رخص الاستغلال لفائدة 20 مستثمرا ينشطون في إقليم الولاية، في إطار الإجراءات المتعلقة برفع العراقيل عن مختلف المشاريع الاستثمارية المكتملة ودعم الاستثمار. أكد الوالي أن هذه العملية التي تعد الثانية، تأتي مواصلة للمساعي الهادفة إلى رفع العراقيل وفك القيود على المشاريع الاستثمارية العالقة، تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية رقم 21/03 المؤرخة في 19 سبتمبر 2021، معبرا عن ارتياحه وتفاؤله للعديد من البوادر والمؤشرات، من أجل تحقيق المقاصد والغايات، والسمو بالفعل التنموي والنشاط الاستثماري إلى أعلى المراتب والمستويات.
أضاف بن مالك، أن هذه الدفعة الثانية ما هي إلا الثمار الأولى للجهد المبذول، في إطار نشاط اللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المشاريع العالقة، بعد الدراسة المتأنية والمراقبة والتدقيق لكل الطلبات والملفات التي عولجت حالة بحالة، والتي غايتها الشفافية ومحو كل آثار البيروقراطية، مؤكدا أن هذه النتائج تحققت بعد كل الزيارات الماراطونية للمناطق الصناعية ومناطق النشاط، أين تم الاطلاع عن كثب على الصعوبات التي أعطيت بشأنها تعليمات صارمة، مشيرا إلى أنه تم رفع العراقيل على 52 مشروعا، منها 9 مشاريع استفادت من تراخيص نهائية، إضافة إلى 41 رخصة استغلال وفتح استثنائية في إطار التعليمة الرئاسية، مما سيساهم في إنشاء أكثر من 4500 منصب شغل. تم إعداد 63 قرارا خلال سنتي 2020 /2121، يخص إعداد 39 رخصة بناء، و31 رخصة مطابقة، و32 قرارا لرفع التجميد عن تراخيص حفر الآبار، إضافة إلى 106 رخصة استغلال لمواد متفجرة لمستعملي المحاجر، كما تم ربط 21 وحدة استثمارية بالكهرباء، مع الشروع في إنجاز محطة خفض الغاز بسعة 30 مترا مكعبا بالمنطقة الصناعية مشتة فطيمة، بمبلغ 25 مليار سنتيم، وإنجاز شبكة الكهرباء ذات التوتر المتوسط، بمبلغ 7 ملايير سنتيم في منطقة الرمايل، والترخيص باستعمال غاز البروبان لفائدة المستثمرين.
كاشفا أنه بعد دراسة الطبيعة القاسية للأراضي المقترحة، تم كمرحلة أولى، تقليص مناطق النشاط المبرمجة من 23 إلى 15 منطقة مصغرة، وأنه سيسترجع 50 هكتارا من العقار الصناعي إلى غاية نهاية السنة، والتي تشكل بوادر ومؤشرات لحركية اقتصادية، عنوانها تنويع النشاط الاستثماري ضمن المجهود الوطني الهادف إلى ترقية الصادرات، فضلا عن المعطيات المتعلقة بالتشغيل، ومناصب الشغل المتوقع استحداثها، حيث تعد هذه النتائج قاعدة انطلاق صلبة واستراتيجية تنموية ومقاربة استشرافية لتحقيق الأهداف والغايات، كي تصبح الولاية رقما مهما في خريطة الاقتصاد الوطني، بعد دخول العديد من الوحدات مرحلة الإنتاج، مشيرا إلى توزيع العقار الصناعي المسترجع خلال الشهر المقبل، عند دخول المنظومة القانونية الجديدة حيز التنفيذ، وفق تعليمات رئيس الجمهورية.