هدد، يوم أمس الأول، والي ولاية برج بوعريريج، المستثمرين المتأخرين في إطلاق مشاريعهم على مستوى المنطقة الصناعية الرمايل ببلدية رأس الوادي، في الجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، بإتخاذ اجراءات ردعية تصل إلى حد سحب الأراضي التي منحت لهم بالمنطقة، مؤكدا على أن لجنة المتابعة و المراقبة لسير مختلف المشاريع تعتمد الصرامة في عملها، و تعكف على تحرير عشرات الإعذارات، قبل تجريد المستثمربن المتقاعسين من الأراضي الموجهة في الأساس لإنجاز مشاريع استثمارية، في حال عدم استجابتهم لدعوات بعث الأشغال و الشروع في تشييد مصانعهم، أو في حال الإخلال بما ورد من بنود في دفاتر الشروط، مشيرا إلى متابعة سير جل المشاريع من طرف لجنة مشكلة من عديد القطاعات . و أكد الوالي، خلال اشرافه على اطلاق عملية تهيئة المنطقة الصناعية الرمايل، على أن السلطات وفرت جميع التسهيلات للمستثمرين، ما سمح بتسوية رخص البناء في ظرف قياسي، كما أطلقت مشاريع التهيئة والربط بمختلف الشبكات لرفع أي عذر أو حجة من قبل المستثمرين، مشيرا إلى أن الإعذارات ستشمل جميع المستثمرين المتأخرين في إطلاق مشاريعهم، و ذلك كإجراء للحد من ظاهرة التلاعب بالعقار الصناعي و الإخلال بدفاتر الشروط التي تم بموجبها منح قطع أرضية لبعض المستثمرين من أجل تجسيد مشاريع استثمارية في نشاطات متعددة، لم تنطلق بعد رغم الإعذارات و التعليمات المتكررة بالشروع في انجازها. و تجري متابعة دورية، لجميع المناطق الصناعية بالولاية، ومتابعة لملف الاستثمار، لتطهير القطاع من الدخلاء والمتحايلين على القانون، من خلال متابعة مدى احترام أجال انطلاق المشروع الإستثماري الذي تحدد مدته بستة أشهر بعد حصول المستثمر على رخصة البناء، حيث سبق للسلطات الولائية والمصالح المعنية بتسيير ملف الاستثمار أن أعلنت عن تمسكها بالصرامة في التعامل مع المستثمرين، خصوصا المستفيدين من العقار الصناعي الذين تأخروا في انجاز مشاريعهم. و ينتظر، حسب المشرفين على مشروع المنطقة الصناعية الرمايل ببلدية رأس الوادي، البلوغ به لأهدافه المسطرة، و بالخصوص توفير أزيد من 09 آلاف منصب عمل للشباب البطالين، و تنويع مجال الاستثمار و الصناعة، بما فيها الاستثمار في الطاقات البديلة و المتجددة، و الإعتماد عليها في إنجاز و تجهيز المصانع. و قد استفاد 64 مستثمرا من قطع أرضية لإنجاز مشاريعهم بهذه المنطقة الصناعية، حيث شرع ثلاثة مستفيدين منهم في تجسيد مشاريعهم، كما قام بعض المستثمرين بتوصيل شبكة الكهرباء بإمكانياتهم الخاصة، كدليل على جديتهم في توطين مشاريعهم و الإسراع في تجسيدها و دخولها حيز الخدمة، في حين بقي أغلب المستثمرين يتحججون بانعدام مختلف الشبكات و تأخر انطلاق أشغال التهيئة.
