منع تصدير بعض المنتجات الغذائية يخدم المصلحة العليا للبلاد

أكد أن القرار ليس مجحفا في حق المتعاملين الاقتصاديين.. قلي:

أوضح المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، أمس، أن قرار منع تصدير بعض المنتجات الغذائية التي تعتمد على مواد أولية مستوردة بالعملة الصعبة ليس إجحافا في حق المتعاملين الاقتصاديين بل يرمي إلى الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد.
وقال السيد قلي، في حديث للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن القرار، الذي اتخذه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس الجاري، "لا يعتبر إجحافا في حق المتعاملين بل يحافظ على المصلحة العامة للبلاد". واعتبر تنفيذ هذا الاجراء "مساهمة من طرف المتعاملين في ظل الظرف الدولي الصعب، المتميز بإصدار عدة دول لقرارات منع تصدير مواد أولية خام أو منتجات مصدرة لدول أخرى.. كما يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير المواد واسعة الاستهلاك"، مشيرا إلى أن الجزائر اكتسبت خبرة في تسيير الأزمات منذ انتشار كوفيد-19.
وأكد قلي أن "الإجراءات السيادية لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، ضرورية يحتاج إلى تنفيذها المواطن الجزائري قبل غيره"، مشيرا إلى أن المواد الأولية غير متوفرة اليوم في الأسواق العالمية، والمتواجدة منها تباع بضعف السعر، على غرار الزيت الخام الذي انتقل من 1300 دولار إلى 2400 دولار للطن، "ولهذا لا يمكن أن نسمح بالمساس بالمخزون الاستراتيجي للبلاد". وبخصوص القرار المتخذ، أول أمس، من طرف رئيس الجمهورية، حول تحديد القواعد المطبقة على المناطق الحرة، ذكر السيد قلي أن الإجراء يهدف إلى وضع حدّ لكل الممارسات التي تستنزف الاقتصاد الوطني ووضع ضوابط عالمية لتتم المبادلات التجارية بما يحفظ حقوق البلاد. وأضاف بأن مشروع القانون التمهيدي حول المناطق الحرة، الذي سيعرض قريبا أمام البرلمان، يرمي لخلق فرص العمل في المناطق التي ستؤهل لهذا النشاط وتطوير وتنويع الصادرات، إلى جانب تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وخلق فضاءات للتبادل، واستقطاب العملة الصعبة وتنويع الاقتصاد.