❊ توفير 5 آلاف طن من المسحوق خلال 6 أشهر لتفادي الندرة ❊ سعر الحليب المدعم 25 دينارا وهوامش الربح على عاتق الدولة ❊ دفتر الشروط الجديد سيقضي على ضغط التوزيع والإنتاج ❊ إلزام الملبنات بجمع كميات أكبر من حليب الأبقار لانهاء التبعية كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية أمس، أن الديوان يقوم حاليا بتحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات بغرض الرفع من حجم انتاج الحليب المدعم وتحسين توزيعه. وأوضح سوالمية خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن تحيين دفتر الشروط من شأنه أن يقضي كليا على الضغط المسجل حاليا فيما يتعلق بتوزيع الحليب وإنتاجه. ويلزم دفتر الشروط الجديد الملبنات على بذل الجهود لجمع كمية أكبر من حليب الأبقار الطازج قصد رفع حصته في انتاج الحليب المدعم، الذي يعتمد حاليا بشكل شبه كلي على مسحوق الحليب المستورد. واعتبر ذات المسؤول أن دفتر الشروط هذا سيكون أحد الأدوات الأساسية لتطوير شعبة الحليب الوطنية، داعيا المربين إلى تشكيل تعاونيات فلاحية ومستثمرات ذات حجم كبير لتربية الأبقار بأعداد تصل إلى 1500 رأس. وذكر في ذات السياق، بأن الجزائر تتوفر على 230 ملبنة عمومية وخاصة، 119 منها فقط تنتج الحليب المدعم (15 عمومية و104 خاصة)، مشيرا إلى أن الديوان قام بتوفير 5000 طن من المسحوق خلال الاشهر الستة الأخيرة لتفادي ندرة الحليب المدعم والمبستر. وبعد أن أكد ان القدرات الانتاجية للحليب "متوفرة حاليا بكل اريحية"، ثمن سوالمية الزيادات في هوامش الربح لصالح منتجي وموزعي الحليب التي من شأنها تحفيزهم على توفير انتاج اكبر من الحليب المدعم. وطمأن المتحدث بكون الحليب المدعم سيبقى بسعر 25 دينار دون زيادة، باعتبار أن هوامش الربح ستكون "على عاتق الخزينة العمومية". كما كشف من جهة أخرى، بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تقوم حاليا بإحصاء عدد الأبقار الحلوب مع تحديد سلالتها. ضخ أكثر من 5 ألف طن من بودرة الحليب في السداسي الأول وفي عرض تقييمي لعمليات تموين الملبنات ببودرة الحليب، أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، بأنه تم خلال السداسي الأول من 2022، ضخ أكثر من 5 ألف طن من بودرة الحليب وتوزيعها على الملبنات، مشيرا في سياق متصل، إلى أن الجزائر تملك مخزونا إستراتيجيا يسمح للسلطات بالتدخل لضخ كميات إضافية في السوق. وأوضح سوالمية، أن قيمة فاتورة استيراد بودرة الحليب لسنة 2021 تقدر بحوالي 600 مليون دولار، متوقعا ارتفاعها ما بين 10 و15 بالمائة بسبب المتغيرات الجديدة التي تعرفها الأسعار على مستوى الأسواق الدولية. في هذا الإطار، اعتبر ذات المسؤول أنه أصبح من الضروري تطوير شعبة الحليب من خلال إنشاء مزارع نموذجية تتخصص في إنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب بطريقة احترافية باستعمال أحدث الوسائل من أجل التحكم في الكميات التي يتم إنتاجها، موضحا بأن "تطوير هذه الشعبة مرهون بنجاح الإستراتجية الجديدة التي تم وضعها والمتمثلة في دمج الحليب الطازج الذي ينتج محليا مع بودرة الحليب" والذي سيسمح بتوفير نوع جديد من الحليب للمستهلك بأسعار تنافسية ويساهم في نفس الوقت في تقليص فاتورة الاستيراد". وذكر المتحدث بأن "الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد قرابة 200 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 47 إلى 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، فيما تستورد المصانع الخاصة النسبة المتبقية"، وأشار إلى أن "بودرة الحليب المتوفرة على مستوى مخازن الديوان يتم توزيعها على مستوى الملبانات العمومية والخاصة من أجل إنتاج الحليب المبستر المدعم. "وتتولى لجنة وزارية مشتركة في إطار تنظيم عملية التوزيع، بتحديد الحصص لكل ملبنة حسب احتياجات كل ولاية.. وتخص فقط الملبنات الخاصة والعمومية التي تنتج الحليب المدعم الذي يباع ب25 دينار، حيث تمس عملية التوزيع 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني". وثمن سوالمية الإجراءات الجديدة التي اتخذت خلال مجلس الوزراء الأخير لفائدة مهنيي شعبة الحليب والمتمثلة في زيادة هوامش الربح بالنسبة للمنتجين والموزعين، حيث توقع عن تحفز هذه القرارات مهنيي الشعبة على الرفع من قدراتهم الإنتاجية.
