وزير العدل يوفّر غطاء قانونيا لنهب المال العام

المغرب

وصف، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أمام البرلمان، بأنها تهدف إلى توفير غطاء قانوني للمفسدين وناهبي المال العام. واتهم الغلوسي الوزير وهبي الذي توعد في تصريحه بمنع جمعيات حماية المال العام من رفع دعاوى قضائية ضد المنتخبين والشخصيات السياسية بخصوص اختلاس المال العام، بتوظيف منصة البرلمان للدعاية وأيضا "لإضفاء الشرعية على رغبته الجامحة في توفير غطاء قانوني للمفسدين وناهبي المال العام". وقال وهبي أمام البرلمان بأنه "لا يعقل أن يتم استدعاء المنتخب الذي يمثل الأمة إلى المحاكم للمسّ بصورته أمام المجتمع والرأي العام الوطني".
وقال الغلوسي إن وزير العدل بتصريحاته "يرافع لمنع الجمعيات من تقديم الشكايات إلى القضاء، خوفا على المنتخبين ومخافة أن لا يجد المغربيون مستقبلا من يقبل الترشح لتمثيلهم". وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الوزير "لا يرى أي مشكلة في أن يتم استدعاء مواطنين عاديين إلى القضاء لمحاكمتهم بما في ذلك الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، ويمكن للجمعيات في هذه الحالة أن تقدم ما تراه مناسبا من الشكايات ضدهم". وأشار إلى أن هؤلاء "في الدرجة الثانية من المواطنة، أما المنتخبون فعيب أن تتم جرجرتهم أمام المحاكم ولو اختلسوا الملايير في واضحة النهار، وعلى الناس أن تصمت وأن لا تبلغ بذلك، وأن تقدم مطالبها لنفس ممثلي الأمة ولو كان منهم من هو سارق للمال العام". واعتبر أن حكومة المخزن "تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للشعب المغربي خلال الانتخابات والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وقامت في مقابل ذلك بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون احتلال الملك العمومي واستغلال المعادن والتفت عن مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأشار إلى أنها بذلك تثبت "حسن نيتها وترجمة وعودها على أرض الواقع المقدمة لأصحاب المال الذين راكموا الثروة بالريع والفساد". وخلص إلى أن حكومة عزيز أخنوش ترفض من يعارضها أو يشوش عليها وفضلت تكميم الأفواه بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها، محذرا إياها من احتقار المجتمع. ورغم ذلك فقد دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف مدن المملكة بعد غد السبت، تنديدا للغلاء الفاحش والقمع الممنهج لمختلف الفئات الاجتماعية المناضلة والأصوات الحرة، في انتظار تحديد تاريخ لتنظيم مسيرة وطنية بمدينة الدار البيضاء سيتم تحديد تاريخها لاحقا. وأشارت الجبهة إلى أن أشكالها الاحتجاجية هي رد على "الهجمة المسعورة" على قوت الجماهير الشعبية ضمن ثالث احتجاجات تدعو إلي تنظيمها خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على غلاء الأسعار.
وقال رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه بسبب الغلاء الصاروخي لأسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، تعيش كافة الشرائح الاجتماعية، تدهورا مطردا لقدرتها المعيشية، وهو ما يؤكده الواقع المعاش. وتضاف إلى محنة الغلاء التي يعاني منها الشعب المغربي، تفشي ظاهرة المخدرات في صفوف الشباب وحتى الأطفال، دون أن تتمكن المملكة من كبح مخاطر هذه الآفة التي أصبحت تهدد مستقل الأجيال. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الإدمان يمس شرائح واسعة من المجتمع المغربي وله تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية واسعة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل. وأشار المجلس حول السلوكيات الإدمانية، أن التقارير والدراسات الميدانية التي تم إنجازها حول الإدمان بالمغرب في السنوات الأخيرة، تظهر وجود أكثر من 6 ملايين مدخن في المملكة و500 ألف منهم قاصرين تحت 18 سنة.