النصوص المصادق عليها لإصلاح العدالة تضمن استقلاليتها

تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية.. قوجيل:

أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أول أمس، أهمية النصوص القانونية المصادق عليها في إحداث إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها، وذلك تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأبرز السيد قوجيل في ختام جلسة المصادقة على أربع نصوص قانونية، من بينها القانون المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وكذا القانون المتضمن للتقسيم القضائي، أهمية قطاع العدالة في بناء دولة الحق والقانون، ومن ثمة أهمية هذه النصوص المصادق عليها في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى إصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها. ودعا إلى التمكين لثقافة الدولة على كل المستويات، باعتبار أن الدولة للجميع وأنها مستديمة بخلاف أنظمة الحكم التي تتغير وفق الإرادة الشعبية، في ظل الاحترام المتبادل بين الأغلبية والأقلية، وهو ما يكرّسه دستور الفاتح نوفمبر من سنة 2020.
في هذا السياق، حثّ السيد قوجيل الطبقة السياسية على قراءة الدستور والتمعن فيه لاستنباط ما يمكن أن يجمعنا أكثر من الأمور التي قد نختلف حولها، مشدّدا على ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار السياسي للدولة الجزائرية، بتقوية الجبهة الداخلية. وذكر بأنه "حتى تكون كلمة الجزائر مسموعة ومحترمة في المحافل الدولية، ينبغي تعزيز استقلالية القرار السياسي باستقلالية اقتصادية حقيقية وفعالة". على صعيد آخر، عرج السيد قوجيل، على الشق المتعلق بتمكين الشعوب المستعمرة من حقها في تقرير مصيرها وفق مبادئ الشرعية الدولية، ليندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هذه الأيام في باحات الأقصى أمام صمت المجموعة الدولية. وخلص إلى التأكيد مجددا، على دعم الشعب الجزائري الثابت والمطلق لشقيقه الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته وعاصمتها القدس، يضيف المصدر ذاته. وكان مجلس الأمة قد صادق في جلسته، أول أمس، على قانون يحدّد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها وعلى قانون آخر يعدل ويتمم الأمر رقم75-59، المتضمن القانون التجاري. س .م