❊ تثمين مكونات الحضارة الإسلامية بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية سبعة مراسيم تنفيذية خاصة بجامع الجزائر، والقوانين الأساسية المتعلقة بإنشاء وتسيير مختلف الهياكل والمرافق التابعة له. وتمحورت هذه المراسيم حول تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز الجامع وتسييره، وإنشاء كل من المجلس العلمي والمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية "دار القران" ومركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات ومتحف عمومي وطني" متحف الحضارة الاسلامية في الجزائر"، وكذا مرسومين خاصين بالقانونين الأساسيين لفضاء المسجد ومكتبة الجامع. وتضمن المرسوم رقم 22-160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق ل14 أفريل 2022، إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر مع تحديد مهامه وكيفية تنظيمه وطريقة عمله وتعيين أعضائه والأحكام المالية الخاصة به، على أن يكون المجلس ذاته تحت وصاية عميد الجامع. ونص المرسوم التنفيذي رقم 22-161 على تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره والتي تغيرت تسميتها الى "مؤسسة تسيير جامع الجزائر" والتي تتولى ادارة وصيانة الجامع والمحافظة عليه والعناية به مع استكمال انجاز باقي مرافقه. وأبرز المرسوم ذاته الصلاحيات المخولة للمؤسسة وكيفية تنظيمها وتنظيم مجلس إدارتها والذي يتكون من 14 عضوا من ممثلي مختلف القطاعات، إلى جانب تناول كل ما تعلق بتسييرها المالي وتحديد ماهية دفتر الأعباء الذي يشير إلى تبعات الخدمة العمومية التي تقدمها المؤسسة ذاتها. وورد في المرسوم التنفيذي رقم 23-161 انشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الاسلامية "دار القرآن" والتي ستكون تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة لوزيري الشؤون الدينية والاوقاف والتعليم العالي. وتوكل للمدرسة ذاتها مهمة ضمان "تكوين عال ومتخصص" لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين والتأهيل العالي في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحسين المستوى، وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي وإطارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات الوطنية و/أو الدولية في مجال اختصاصها. وخصص المرسوم التنفيذي رقم 22-163 لإنشاء "مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات" والذي يتولى القيام ببحوث ودراسات متخصصة في هذا المجال وإعداد برامج البحث العلمي والدراسات المتعلقة بترقية قيم الوسطية والاعتدال وتطوير قيم التسامح والعيش بسلام وترسيخ المرجعية الدينية الوطنية وإحياء التراث الديني وكل ما تعلق بالحسابات الفلكية وضبط المواقيت الشرعية والصيرفة الإسلامية وغيرها من المسائل المختلفة. ويهدف هذا الهيكل وفق المرسوم التنفيذي رقم 22-164 المتضمن "انشاء مكتبة الجامع" والمحدد لقانونها الأساسي إلى تثمين مكونات الحضارة الاسلامية وترقيتها بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر. كما تتولى المكتبة ضمن الأهداف المسطرة وفق المرسوم المذكور إنشاء مخبر لترميم المخطوطات وإقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الثقافية والعلمية المماثلة على الصعيدين الوطني و الدولي وتنظيم و/ أو المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والديني والثقافي ذات الصلة بمجال اختصاصها. وحدد المرسوم كل ما تعلق بتنظيم وتسيير المكتبة انطلاقا من مجلسها التوجيهي وتعيين أعضائه ومجلسها العلمي الذي يعد هيئة استشارية تتكون من عشر كفاءات علمية على الأكثر متخصصة في مجال علم المكتبات و المعلومات. وبخصوص إنشاء متحف عمومي وطني "متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر"، أبرز المرسوم التنفيذي رقم 22-165، أن هذا المرفق "سيعبر" عن المراحل التاريخية التي أسست للمرجعية الدينية الوطنية والتراث الديني والثقافي والتقاليد الأصيلة للجزائر والعمارة والفنون الاسلامية وتاريخ كتابة المصحف الشريف وطبعه. كما يتولى المتحف جمع وجرد الرصيد المتحفي ذي الصلة بمجال اختصاصه كما يسهر على حفظها و ترميمها وتأمينها وتثمينها عن طريق العرض و التعريف بها بجميع الاشكال والوسائل. وفيما تعلق بالقانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر، جاء في المرسوم التنفيذي رقم 22 - 166، تحديد القانون الأساسي لهذا الجانب، متضمنا 4 مواد حول أحكام عامة من بينها ما يتعلق برفع الآذان واقامة الصلوات وأداء الخطب وغيرها من المهام المماثلة.
