ستكون تحت الوصاية المشتركة لوزيري الشؤون الدينية والتعليم العالي دار القرآن تُزيّن جامع الجزائر صدور سبعة مراسيم تنفيذية خاصة بالجامع في الجريدة الرسمية س. إبراهيم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية سبعة (07) مراسيم تنفيذية خاصة بجامع الجزائر والقوانين الأساسية المتعلقة بإنشاء وتسيير مختلف الهياكل والمرافق التابعة له ومن ضمنها المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية دار القرآن التي ستزين وتؤثث وتزيد من توهج جامع الجزائر والتي ستكون تحت الوصاية المشتركة لوزيري الشؤون الدينية والتعليم العالي. وتمحورت المراسيم التنفيذية لجامع الجزائر حول تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز الجامع وتسييره وإنشاء كل من المجلس العلمي والمدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية دار القرآن ومركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات ومتحف عمومي وطني متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر وكذا مرسومين خاصين بالقانونين الأساسيين لفضاء المسجد ومكتبة الجامع. وتضمن المرسوم رقم 22-160 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق ل 14 أفريل 2022 إنشاء المجلس العلمي لجامع الجزائر مع تحديد مهامه وكيفية تنظيمه وطريقة عمله وتعيين أعضائه والأحكام المالية الخاصة به على أن يكون ذات المجلس تحت وصاية عميد الجامع. ونصّ المرسوم التنفيذي رقم 22-161 على تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره والتي تغيرت تسميتها إلى مؤسسة تسيير جامع الجزائر والتي تتولى إدارة وصيانة الجامع والمحافظة عليه والعناية به مع استكمال انجاز باقي مرافقه. وأبرز ذات المرسوم الصلاحيات المخولة للمؤسسة وكيفية تنظيمها وتنظيم مجلس إدارتها والذي يتكون من 14 عضوا من ممثلي مختلف القطاعات إلى جانب تناول كل ما تعلق بتسييرها المالي وتحديد ماهية دفتر الأعباء الذي يشير إلى تبعات الخدمة العمومية التي تقدمها ذات المؤسسة. وورد في المرسوم التنفيذي رقم 23-161 إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية دار القرآن والتي ستكون تحت الوصاية البيداغوجية المشتركة لوزيري الشؤون الدينية والأوقاف والتعليم العالي. وتوكل لذات المدرسة مهمة ضمان تكوين عال ومتخصص لفائدة خريجي مؤسسات التكوين والتعليم العاليين والتأهيل العالي في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي وإطارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف إلى جانب إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات الوطنية و/أو الدولية في مجال اختصاصها. وخصص المرسوم التنفيذي رقم 22-163 لإنشاء مركز البحث في العلوم الدينية وحوار الحضارات والذي يتولى القيام ببحوث ودراسات متخصصة في هذا المجال وإعداد برامج البحث العلمي والدراسات المتعلقة بترقية قيم الوسطية والاعتدال وتطوير قيم التسامح والعيش بسلام وترسيخ المرجعية الدينية الوطنية وإحياء التراث الديني وكل ما تعلق بالحسابات الفلكية وضبط المواقيت الشرعية والصيرفة الإسلامية وغيرها من المسائل المختلفة. ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-164 المتضمن إنشاء مكتبة الجامع والمحدد لقانونها الأساسي فإن هذا الهيكل يهدف إلى تثمين مكونات الحضارة الإسلامية وترقيتها بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية لجامع الجزائر. كما تتولى المكتبة ضمن الأهداف المسطرة وفق المرسوم المذكور إنشاء مخبر لترميم المخطوطات وإقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الثقافية والعلمية المماثلة على الصعيدين الوطني والدولي وتنظيم و/ أو المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والديني والثقافي ذات الصلة بمجال اختصاصها. وحدد المرسوم كل ما تعلق بتنظيم وتسيير المكتبة انطلاقا من مجلسها التوجيهي وتعيين أعضائه ومجلسها العلمي الذي يعد هيئة استشارية تتكون من عشر كفاءات علمية على الأكثر متخصصة في مجال علم المكتبات والمعلومات. وبخصوص إنشاء متحف عمومي وطني متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر أبرز المرسوم التنفيذي رقم 22-165 أن هذا المرفق سيعبر عن المراحل التاريخية التي أسست للمرجعية الدينية الوطنية والتراث الديني والثقافي والتقاليد الأصيلة للجزائر والعمارة والفنون الإسلامية وتاريخ كتابة المصحف الشريف وطبعه. كما يتولى المتحف جمع وجرد الرصيد المتحفي ذي الصلة بمجال اختصاصه كما يسهر على حفظها وترميمها وتأمينها وتثمينها عن طريق العرض والتعريف بها بجميع الأشكال والوسائل. وفيما تعلق بالقانون الأساسي لفضاء المسجد بجامع الجزائر جاء في المرسوم التنفيذي رقم 22 -166 تحديد القانون الأساسي لهذا الجانب متضمنا 04 مواد حول أحكام عامة من بينها ما يتعلق برفع الأذان وإقامة الصلوات وأداء الخطب وغيرها من المهام المماثلة.
