تأسيس شبكة لمدارس علوم البحر والطبيعة والحياة

لتطوير البحث والانفتاح على المحيط الاقتصادي

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، اتفاقيتين للتكفل بالطلبة خريجي معاهد علوم البحر والطبيعة والحياة، لاستحداث شبكة مدارس متخصصة في مجال البحث وتبادل الخبرات والانفتاح على القطاع الاقتصادي. وتم التوقيع على الاتفاقيتين خلال مؤتمر دولي حول "الاقتصاد الأزرق" راعته المدرسة العليا لعلوم البحار وتهيئة الساحل، بدالي إبراهيم بالعاصمة، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصيد البحري والمنتجات الصيدية.
ووقعت الاتفاقية الأولى بين المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحار وتهيئة الساحل والمعهد الوطني للصيد البحري، قصد التكفل بخريجي هذه المؤسسات الجامعية، بينما تخص الاتفاقية الثانية إنشاء شبكة بين مدارس علوم الطبيعة والحياة بالجزائر، ضمن أول اتفاقية من نوعها يبرمها قطاع التعليم العالي. وقال عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاتفاقية تسمح لهذه المدارس بإقامة تعاون ثنائي لتطوير البحث، وكذا الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي الوطني والدولي، باستعمال الإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع لتطوير البحث. وأضاف بن زيان، أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي حول الاقتصاد الأزرق هدفه وضع البحث العلمي في صلب السياسات الخاصة بالبحر والساحل، ودعم الأنشطة البحرية والسعي تدريجيا لتحقيق إسهام فعال من أجل ضمان الأمن الغذائي للمواطن، عبر إطلاق مشاريع البرامج الوطنية للبحث التي تركز على الأولويات الوطنية الثلاث.
وأكد الوزير، حرصه على تجسيد الاستراتيجية الوطنية التي تضمنها مخطط عمله المرتكز على تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات وبين النسيج البحثي داخل الوطن وخارجه، ومع المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين لبلورة مواضيع بحث مشتركة وتطويرها باعتماد تقنيات متطورة في مجال الاقتصاد الأزرق، لتلبية الاحتياجات الوطنية والعمل على تأمين التغذية وتطوير عمليات التحويل والانتقال الطاقوي والموارد المائية وكذا تسيير التغيرات المناخية. وذكر بن زيان، بضرورة التركيز على إيجاد مؤهلات بشرية وتزويدها بمهارات تطبيقية ووسائل تكنولوجيا مناسبة تتماشى والمهن الحالية والمستقبلية، التي تمكنها من التحكم في التكنولوجيا وتحسين الحوكمة وتطوير أساليب العمل وتوظيف نتائج البحث والتطوير والابتكار لتحقيق إنتاج محلي مستدام.
وأوضح الوزير، أن الاقتصاد الأزرق بات عنصرا أساسيا لتنمية المجتمعات، حيث تتجلى أهميته من خلال النشاطات الاقتصادية المرتبطة به، وما تساهم به من فرص للتنمية في مجالات السكن وتسهيلات الموانئ وتربية المائيات والسياحة الساحلية وتوليد الطاقة من الرياح وأمواج البحر والتكنولوجيات البحرية وأنشطة التعدين البحرية التي أضحت تستخدم في تكنولوجيات الطاقة المتجددة. وقال بن زيان، إن الاقتصاد الأزرق يعد مسارا حديثا ببلادنا يضاف للاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة للأقاليم السياحية، من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر أكثر ديمومة تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتجعله مبنيا على قاعدة متنوعة الموارد.
وأكد هشام صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن قطاعه تدعم باستراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق التي تعد مكسبا حقيقيا كونها تمثل الرؤية الوطنية والمبادئ التوجيهية التي ستقود عمل الحكومة وشركائها والمجتمع المدني بحلول عام 2030، وتحدد محاور التدخل الرئيسية والهيكلية وأهداف الحكومة للبحر والساحل لجعلهم محركا للنمو والتنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية. وذكر الوزير، أن قطاعه يقوم بدور ميداني لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال بعث المشاريع التي تشجع البرنامج، خاصة ما تعلق بتربية الأسماك وتربية المائيات القارية وتطوير صناعة بناء سفن الصيد في أعالي البحار مما يسمح بالحفاظ على الموارد البحرية القريبة من الشاطئ بالإضافة إلى إصدار مرسوم جديد لحماية البحارة والذي يسمح بوضع رقابة وحماية عن طريق الأقمار الصناعية، لسفن الصيد.