الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تعد "مكسبا حقيقيا"

أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق تعد "مكسبا حقيقيا"، مشيرا إلى أنها تمثل "الرؤية الوطنية والمبادئ التوجيهية" التي ستقود عمل الحكومة وشركائها بحلول 2030.
وأوضح السيد صلواتشي، في كلمته خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الدولي حول "الاقتصاد الأزرق" تحت شعار "علوم البحر: أداة لتطوير وتنمية الاقتصاد الازرق" بالمدرسة العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، أن قطاعه "تدعم بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، والتي تعد مكسبا حقيقيا، إذ أنها تمثل الرؤية الوطنية والمبادئ التوجيهية التي ستقود عمل الحكومة وشركائها والمجتمع المدني بحلول 2030 وتحدد محاور التدخل الرئيسية والهيكلية للبحر والساحل لجعلهما محركا للنمو والتنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية".
وأضاف الوزير في ذات السياق أن قطاعه "يعتمد على استراتيجية رفع القدرات الانتاجية قصد المساهمة في الأمن الغذائي للبلاد عبر محاور رئيسية تضمنها مخطط عمل الحكومة للفترة 2021-2024"، مبرزا أن الاقتصاد الأزرق "يمثل الآلية الاجتماعية والاقتصادية للسياسة البحرية التي تشمل النشاطات الاقتصادية البحرية والساحلية".
من جانبه، ركز ممثل المصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية، بوعلاق جلال الدين، في تدخله على الجانب الأمني الذي يرافق الاقتصاد الأزرق وانعكاساته على التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير الجو الملائم والآمن من أجل ممارسة النشاطات الاقتصادية في مختلف مناطق البحر المتوسط.
إقرأ أيضا: الاقتصاد الأزرق: قطاع التعليم العالي حريص على توفير القدرات البشرية المؤهلة
ولفت السيد بوعلاق إلى وجود "صلة وثيقة بين السلامة والأمن البحريين والتنمية المستدامة، في وقت تسعى فيه دول المتوسط إلى جعل الاقتصاد الأزرق من بين الاهتمامات والأولويات لشعوب المنطقة للنهوض باقتصاداتها والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام"، مشددا بهذا الخصوص على "ضرورة التواجد الأمني في مختلف المناطق البحرية من أجل التصدي لكل تهديد من شأنه التعكير على النشاطات الاقتصادية الممارسة في البحر".
وبالمناسبة، أكد ممثل المصلحة الوطنية لحرس السواحل "حرص القوات البحرية الجزائرية على ضمان الأمن والمراقبة الدائمة لمجالنا البحري ضد كل أشكال التهديدات البحرية، بما فيها الارهاب البحري الذي يشكل أحد التهديدات المعاصرة وكل أشكال الجريمة المنظمة على غرار المتاجرة بالسلاح والمخدرات".
للإشارة، فقد تم على هامش الملتقى التوقيع على اتفاقيتين في مجال التكوين، الأولى بين المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل والمعهد الوطني للصيد البحري وتربية المائيات، والثانية بين المدارس الخاصة بعلوم الطبيعة والحياة على المستوى الوطني، والتي تم على إثرها الإعلان عن تأسيس "شبكة مدارس علوم الطبيعة والحياة" بهدف تطوير التكوين والبحث في هذا المجال.
وتخلل فعاليات هذا الملتقى تنظيم موائد مستديرة تناولت أهمية التعليم العالي والبحث العلمي كمحرك لتطوير الاقتصاد الأزرق وكذا التعاون بين دول حوض المتوسط في مجال الشراكة العلمية والتقنية الخاصة بالاقتصاد الأزرق.