مشروع قانون توجيهي للصيد البحري وتربية المائيات قريبا

عرض النص الجديد الذي يرخص لإنشاء تعاونيات الصيد البحري.. صلواتشي:

❊ رفع القيود الاستثمارية عن 171 مشروع منها 105 لتربية المائيات
كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، عن رفع القيود عن 171 مشروع استثماري، منها 105 تخص نشاط بتربية المائيات، مسجلا إقبالا كبيرا على تربية سمك البلطي الذي أنتج منه 40 طنا على مستوى ولاية خنشلة وحدها. كما ذكر بخفض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 من المائة، وكذا الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 من المائة على منتجات تربية المائيات، في إطار تطبيق مخطط عمل الحكومة. وأعلن عن إنزال مشروع القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات في الأيام القادمة، لاستكمال الإصلاحات التي تضمنها التعديل المستعجل الذي تضمنته المادة 11 الخاصة بإنشاء التعاونيات الصيدية، والذي تضمنه مشروع الصيد البحري وتربية المائيات الذي عرضه أمس أمام النواب.
وقدم الوزير أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، فحوى مشروع القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الذي تضمن تعديل مادة واحدة، هي المادة 11 مكرر، التي تضع الإطار القانوني للمهنيين من أجل إنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية. وتنص المادة الجديدة على أنه "يمكن لمهني الصيد البحري وتربية المائيات في إطار تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، إنشاء تعاونيات للصيد البحري أو لتربية المائيات، التي تعتبر مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين تؤسس على حرية أعضائها في الانضمام إليها ولا تهدف لتحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي". ولفت الوزير، إلى أن تطبيق المادة المعدلة ستخضع للتنظيم، مشيرا إلى أن التعاونية هي مؤسسة مدنية ولا تخضع للقانون التجاري.
كما سجل المتحدث، أن التعاونيات التي ستنشأ بموجب النص، تعمل على مرافقة المهنيين وتنظيم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، من خلال "تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات بأنشطة شعب الصيد لفائدة الشركاء، تحسين جودة التسويق الموجّه للمستهلكين، الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والوسائل والمعدات لرفع من القدرات الإنتاجية، المساهمة في ترشيد شبكات التزويد وتوزيع المنتجات الصيدية". بالإضافة إلى هذا تمكن التعاونيات أصحابها، من الاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية، وفي مقدمتها الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، الواردة في نصّ المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي، فضلا عن الاستفادة من النسب المخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمعدات والتجهيزات، فضلا عن إمكانية الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية. كما تشمل التسهيلات الاستفادة من القروض البنكية لترقية وتوسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم الضمانات المشتركة.
وذكر ممثل الحكومة، أن التعديل الذي ورد في شكل استعجالي، يندرج في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 3 أكتوبر 2021، من أجل مرافقة المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين، وتنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. كما يندرج المشروع، حسب ممثل الحكومة، في سياق تنفيذ مخطط الحكومة للفترة 2021-2024، في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المنبثق من التزامات السيد رئيس الجمهورية، وذلك بهدف رفع القدرات الإنتاجية الصيدية عبر تنمية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد البحري في أعالي البحار وكذا تطوير بناء وإصلاح السفن بقدرات وطنية، بالإضافة إلى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنين والمتعاملين في القطاع.
وعرض الوزير بالمناسبة، أهم النتائج التي حققها القطاع، حيث تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 9 من المئة، لمنتجات تربية المائيات، كما تم تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 من المائة، على مدخلات هذه الشعبة، بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروع إستثماري منها 105 في تربية المائيات. كما سجلت الفترة، حسب صلواتشي، إقبالا كبيرا على الاستثمار في تربية سمك البلطي الأحمر، لاسيما بعد نجاح مشروع "كوسيدار – فلاحة" في إنتاج أكثر من 40 طنا على مستوى ولاية خنشلة ونجاح تجربة تسويق ما يقارب 10 أطنان منه على مستوى الجزائر العاصمة.
وكشف الوزير أنه يجري حاليا التحضير للمشروع التوجيهي الخاص بترقية الصيد البحري، واعدا بإنزاله إلى البرلمان في الأيام القليلة القادمة. وأشار إلى أن هذا النص يأتي في إطار الاستجابة للتوجيهات التي أسدها السيد رئيس الجمهورية، خلال إجتماع مجلس الوزراء في 13 مارس الماضي. وأبرز ضمن هذا السباق، أن النصّ القادم يرمي إلى حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، مع منح الامتيازات الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري، ومعالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري، دون استفادة قوارب الترفيه والتسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال. وأكد أن النصّ التوجيهي القادم للقطاع، سيصمم بطريقة تشاركية وتوافقية مع ممثلي القطاع والمصالح المعنية، مشيرا إلى أنه سيعرف النور في الأيام القليلة القادمةّ، حتى يأتي بمزيد من التسهيلات والامتيازات للقطاع ويمكن من رفع القدرات الانتاجية من الثروة السمكية.
اعتبروا رفع الإنتاج مرهونا بمنع المتفجرات والصيد في فترة التفريخ.. النواب يطالبون بكسر احتكار كبار الصيادين
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون الخاص بالصيد البحري وتربية المائيات، إلى منع استعمال المتفجرات في صيد السمك وتجميد النشاط خلال فترة تفريخ السمك. كما طالبوا برفع عدد الموانئ لخلق مناصب الشغل مع تمكين المهنيين الشباب من تسهيلات بنكية في إطار الأجهزة العمومية لدعم التشغيل. وطالب بعض النواب المنحدرين من مناطق الجنوب، كابراهيم فاخور عن كتلة الأحرار، بفتح مديريات بالجنوب وتشجيع الاستثمارات، مع توسيع الشراكة مع الدول الحدودية الجنوبية الرائدة في مجال الصيد البحري مثل موريتانيا. أما هشام بن حداد عن كتلة "حمس"، فقد سجل نقص مخزون السمك بسبب فوضى نشاط الصيد ولاسيما الصيد خلال فترة التكاثر، واستعمال المتفجرات في هذا النشاط، داعيا إلى القضاء على البيروقراطية التي تكبل القطاع، بسبب سيطرة كبار المضاربين عبر شراء منتوج الصيادين الصغار وإعادة بيعه بسعر مضاعف.
من جهته، دعا النائب سالم زنتار، إلى دعم أسواق الجملة من أجل القضاء على الغلاء الفاحش للأسماك. أما النائب تواتي عن حركة البناء، فطالب بتوسيع الموانئ بولاية جيجل، مشددا على ضرورة حماية الشريط ساحلي من التلوث، من خلال تدخل مديرية البيئية لحماية الثروة الحيوانية. واعتبر النائب عبد النور بوصبيعة عن جبهة مستقبل، أن نشاط الصيد البحري يحتاج لتجهيزات كبيرة، داعيا لتدارك النقائص التي سجلت بالتعاونيات الفلاحية التي قال أنها لم تنجح، وطالب بإقرار تسهيلات أكبر للصيادين في مجال الضرائب والرسوم. كما طالب نواب أخرون بمرافقة النشاط الصيد البحري وتحقيق تكامله مع الصناعة الغذائية وتوسيع نشاط الصيد بالسدود مع الرفع من التكوين في تربية المائيات التي يشرف عليها حاليا خبراء تونسيون، مسجلين قلة السفن والموانئ بولاية تيبارة على غرار باقي الولايات الساحلية .