أحرار المغرب في إضراب عام غدا

احتجاجا على غلاء المواد الغذائية والمحروقات

❊ "هاشتاغ": أوقفوا غلاء المازوت.. يوم بدون سيارات
يشهد الشارع المغربي غليانا غير مسبوق على خلفية التهاب أسعار المواد الغذائية والمحروقات التي بلغت في الآونة الأخيرة مستويات قياسية، بما دفع بنشطاء وتنظيمات نقابية إلى إطلاق دعوات لخوض إضراب احتجاجي إنذاري عام يوم غد الاثنين. أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتنديد بغلاء أسعار المحروقات من خلال جعل اليوم الأحد "يوما بدون سيارات"، حيث اجتاح "هاشتاغ" الحملة التي اتخذت شعارا لها "أوقفوا غلاء المازوت.. يوم بدون سيارات"مواقعالتواصلالاجتماعي.
ودعا على إثر ذلك عديد النشطاء إلى الاستغناء عن السيارات كطريقة للاحتجاج عن غلاء أسعار المحروقات بعدما سجل سعر "البنزين" أكثر من 18 درهما بما يعادل 1.79 دولار للتر، فيما اقترب سعر" الغازوال" من 16 درهما في العديد من المدن المغربية. كما عبّر النشطاء عن سخطهم من توالي الزيادات التي تسببت في ارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية دون أي تدخل من الحكومة، مشيرين إلى أن "المحروقات تحرق الجيوب وأن المواطن المغربي اليوم بات يعمل من أجل تغطية تكلفتها فقط". وأبدى العديد منهم رغبتهم في الاستغناء بشكل نهائي عن سياراتهم الخاصة إلى حين تراجع ثمن المحروقات.
ويأتي التفاعل الواسع مع "هاشتاغ" بالموازاة مع سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها عديد من مناطق المملكة المغربية احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية. وتتجه الحركة الاحتجاجية في المغرب نحو التصعيد في ظل استعداد تنظيمات نقابية لخوض إضراب احتجاجي إنذاري عام غد الاثنين تنديدا بهذه الزيادات المتكررة التي أثقلت كاهل الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع. وذكر الإعلام المغربي أن نقابات "الكونفدرالية العامة للشغل" و"فدرالية النقابات الديمقراطية" و"المنظمة الديمقراطية للشغل"، دعت خلال ندوة صحفية إلى خوض إضراب عام انذاري في مختلف الأقاليم. ويأتي هذا الإضراب تزامنا مع الذكرى 41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 جوان 1981 المعروفة ب "انتفاضة كوميرا" (الخبز)، مشددين على أن "الظروف الحالية شبيهة بالأمس وأن كل المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي أمام استقرار هش غير واضح المعالم".
وقال علي لطفي، الأمين العام ل"المنظمة الديمقراطية للشغل" أن "الأسباب الواقفة وراء هذه الخطوة متعددة، فليس من العدل أو الموضوعية أن نحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار للعوامل الخارجية فقط، بل هناك عوامل داخلية تتعلق بنسبة الضرائب المفروضة على المحروقات وعلى هامش الأرباح التي تجنيها الشركات من أسعار المحروقات ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة غيبت البعد الاجتماعي في تعاطيها مع هذه الأوضاع المقلقة". وأضاف المتحدث أن النقابة التي يرأسها "قامت بمراسلة الحكومة لإعادة النظر في أسعار المحروقات والمواد الغذائية وطالبت بالزيادة في الأجور والتقاعد وتحسين أوضاع الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، لكن الحكومة تمادت في سياستها غير الشعبية وغير الاجتماعية ونلاحظ مواصلتها رفع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الضرورية والأساسية". من جانبه أكد، عبد العالي كميرة، الكاتب العام ل"الكونفدرالية العامة للشغل" أن "من بين أدوار المناضلين النقابيين دق ناقوس الخطر بسبب ما يقع في البلاد"، مشيرا إلى أن "قراءة بسيطة للأوضاع تؤكد وجود أزمة خانقة يعيشها الشعب المغربي بكل فئاته".
ليحذر إلى أن "ما يقع في البلاد قد يؤدي للانفجار ومن اللازم أن تتحمل الدولة مسؤوليتها..". أما المصطفى المريزق، الأمين العام ل"فدرالية النقابات الديمقراطية" فأوضح أن "قرار الإضراب يوم 20 جوان يتزامن مع ذكرى إضراب 20 جوان 1981، أما الدواعي فهي نفسها متمثلة في الاحتجاج على الارتفاع المهول في أسعار المحروقات والمواد الأساسية والاحتجاج ضد الحكومة التي لم تتخذ أي إجراءات من أجل مواجهة هذا الغلاء والتخفيف من الغلاء وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات".
وفي سياق الموجة التصعيدية للحركة الاحتجاجية، قررت التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية المكونة للجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة مصفاة "لاسامير" تنظيم وقفة احتجاجية هذا الاثنين أمام المحكمة الابتدائية في المحمدية فيما سيتم العمل على التحضير لتنظيم مسيرة بالمدينة نفسها في تاريخ لاحق. ودعت التنظيمات المغربية كل المواطنين والمواطنات وكل الهيئات المحلية وسكان المحمدية للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وبتهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة "سامير". كما طالبت السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر للثروة الوطنية والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.