قبضة حديدية بين بوغالي ورؤساء الكتل البرلمانية

احتدم الصراع بين رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والنواب على خلفية إصدار هذا الأخير لتعليمات تقضي بمنع حضور المتأخرين عن جلسة تقييم الدبلوماسية البرلمانية، التي احتضنتها قاعة رابح بيطاط منذ خمسة أيام تقريبًا، بحُضور نواب من الغرفة السفلى وإطارات من وزارة الخارجية.
وفي ندوة صحفية نظموها، أمس، على هامش استئناف أشغال المجلس لمناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، وجه قادة الكتل البرلمانية الممثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، انتقادات لاذعة لرئيس الغرفة السفلى إبراهيم بوغالي وطالبوه بالتقيد بتطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري، إن رئيس الهيئة التشريعية السفلى إبراهيم بوغالي أصدر تعليمات تقضي بمنع حضور المتأخرين عن جلسة تقييم الدبلوماسية البرلمانية، واعتبر تمامري أن هذه الأمور تحدث غالبا.
والأمر غير المقبول بالنسبة لرئيس الكتلة البرلمانية للآفلان هو: "التوجه لوسائل الإعلام والحديث عن أمور جانبية"، وطالب تمامري من رئيس الغرفة السفلى العودة إلى التقيد بالنظام الداخلي لأن الأساس في العمل التشريعي هو معالجة المواضيع التي تهم المواطنين بعيدًا عن الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومن جهته اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد طويل، أن رؤساء الكتل البرلمانية لم يخالفوا القانون ولم يقوموا بأي عمل خارج الأطر القانونية التي تحدد مهام النواب وفق الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، وقال إن: "توجه رئيس المجلس إلى الصحافة والإعلام يعتبر أمر مخالف للأعراف البرلمانية والعمل السياسي".
ووصف طويل ما وقع بينهم وبين بوغالي ب "الاختلاف البسيط في الأمور التنظيمية"، وقال: "كنا نريد حلها داخليا ولكن بوغالي توجه إلى موقع إلكتروني ليعرض فيه مشاكل البرلمان ولكن ما هكذا تسير المؤسسات ونطالب بعودة تطبيق القانون الداخلي في المجلس ونحن نواب نمارس العمل السياسي ولسنا موظفين إداريين".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق، عن الخلاف إنه "ليس شخصيا ولا حتى تصفية للحسابات مع رئيس المجلس"، قائلا: "الذي حدث هو سوء تقدير وإهانة لرؤساء الكتل وبعض نواب الرئيس وذلك بتكليف موظفين في المجلس من أجل طردهم من لقاء هم مدعوون له رسميا".
وذكر المتحدث أنهم كانوا يأملون أن يتم تسوية الوضع داخليًا غير أنهم تفاجئوا، حينما قام رئيس الهيئة التشريعية بإخراج القضية للإعلام"، مضيفًا: "لا نريد أن يتحول المجلس إلى إدارة عمومية لأن دوره سياسي وما حدث أمر غير مقبول ولن نسمح به ونحن في الجزائر الجديدة نرافع من أجل التجديد".