الدورة العادية للبرلمان : المصادقة على نحو 20 مشروع قانون

شهدت الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة و المجلس الشعبي الوطني)، التي تتختم غدا الاثنين، المصادقة على نحو 20 مشروع قانون و الرد على عدد كبير من الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة، إلى جانب عدة نشاطات في إطار الدبلوماسية البرلمانية.
في هذا الإطار، صوت المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة خلال هذه الدورة التي دامت 10 أشهر على 19 مشروع قانون من بينها 4 مشاريع قوانين عضوية (مشروع القانون العضوي خاص باختصاصات مجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، ومشروع قانون عضوي يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وكذا مشروع قانون عضوي خاص بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية).
كما صادق نواب البرلمان على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و على مشاريع قوانين هامة تتوزع على عديد المجالات، السياسية والاقتصادية، والاجتماعية من بينها مشروع قانون النقد والقرض، مشروع قانون المالية 2018، مشروع قانون البريد والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
وتمت المصادقة أيضا على جملة من مشاريع قوانين تندرج في إطار النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري واستكمال إصلاح منظومة العدالة منها مشروع قانون يتعلق بتنظيم السجون، مشروع قانون خاص بالإجراءات الجزائرية وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و مشروع قانون الخاص بالقضاء العسكري.
من جهة أخرى، أودع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة 452 سؤالا شفوي، و412 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 133 سؤال شفوي و276 سؤال كتابي. كما عرفت هذه الدورة عدد من الآليات الرقابية أخرى منها القيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية.
كما كان للدبلوماسية البرلمانية نشاط مكثف لاسيما من خلال المشاركة في مختلف المنتديات البرلمانية الإقليمية و الجهوية و الدولية للدفاع عن مصالح الجزائر و تجديد مواقفها الثابتة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وكذا نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره. كما قام المجلس بتأسيس وتنصيب 107 مجموعة برلمانية للصداقة مع دول شقيقة وصديقة.
من جهتهم، صادق أعضاء مجلس الأمة على نفس القوانين التي صوت عليها نواب المجلس الشعبي في حين تم توجيه 108 سؤال شفهي لعدد من أعضاء الحكومة، تم الرد عليها خلال 14 جلسة علنية خصصت لهذا الغرض، بالإضافة إلى جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية و بعثات استعلامية لعدد من الولايات.