تأسيس حركة تضامنية جنوب إفريقية مع الشعب الصحراوي

لتعزيز الدفاع عن القضية الصحراوية

تعززت الحركة التضامنية مع عدالة القضية الصحراوية، بميلاد هيئة جنوب إفريقية جديدة، للدفاع عن القضية الصحراوية والتعريف بكفاح شعب الصحراء الغربية العادل من أجل الاستقلال والحرية. وأوضحت وثيقة بيان تأسيس الحركة التضامنية الجنوب إفريقية بعض بنود إستراتيجية العمل، والتوجهات التي ستعمل الحركة وفقها لحشد التضامن والدعم لكفاح الشعب الصحراوي المشروع، وفي صدارتها المرافعة القوية عن القضية الصحراوية في كافة المحافل الوطنية داخل جنوب إفريقيا وعلى الصعيد الدولي.
وجرى تأسيس الحركة التضامنية بحضور شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء من البرلمان وسفراء من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى بريتوريا. ورحب السفير الصحراوي، في جنوب إفريقيا، محمد يسلم بيسط، بمناسبة الاجتماع التأسيسي، بهذه المبادرة معربا عن شكره وامتنانه لجميع المناضلين الجنوب إفريقيين الذين انخرطوا ضمن هذه الحركة، تضامنا مع القضية الصحراوية العادلة. وقدّم الدبلوماسي الصحراوي عرضا عن مجمل التطورات التي عرفتها القضية الصحراوية على الصعيدين الميداني والسياسي، خاصة المستجدات المرتبطة بالقضية الصحراوية بمحفلي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وتعززت الحركة التضامنية الجنوب إفريقية للمرافعة عن القضية الصحراوية بانضمام شخصيات مرموقة من مختلف الأحزاب والمنظمات، ووزراء سابقين ودبلوماسيين سابقين ونواب بالبرلمان، بالإضافة إلى صحفيين وكتاب ومنظمات شبابية وطلابية.
وفي سياق ذي صلة، طالبت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الاحتلال المغربي والمجتمع الدولي بالكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود صحراوي. وذكرت اللجنة الصحراوية، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري المصادف ل30 أوت من كل عام، أنه "منذ ممارسة جريمة الاختطاف من قبل الاحتلال المغربي، ظل مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولا، بل واستمرت الدولة المغربية في ارتكاب جرائم الاختطاف حتى بتواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية. وهو ما شكّل سابقة خطيرة وتجاوزا ممنهجا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت اللجنة، أنها ستبقى تطالب دولة الاحتلال المغربي "بالكشف عن مصير جميع المفقودين ومجموعة ال15 الذين اختطفوا منذ 25 ديسمبر 2005"، مؤكدة دعمها وتضامنها المطلق مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لجريمة الإبادة ولشتى أنواع القمع والتعذيب الممنهج من طرف نظام المخزن، على خلفية مواقفهم السياسية المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.