واقع الاستثمار بولاية عين الدفلى

أكثر من 176 مشروع استراتيجي

على خلفية ضعف الآليات وتراجع أداء المنتخبين وكذا الظروف الأمنية التي عصفت بملف الاستثمار بولاية عين الدفلى خلال سنوات التسعينات، والتي أدت إلى تعطيل سير هذا الملف بشكل كبير، بل إلى جموده بشكل كلي، مما أدى بالتفكير حاليا خاصة بعد المشاريع الهامة التي استفادت منها الولاية مؤخرا مثل أشغال الطريق السيار شرق - غرب إلى الحاجة الملحة لبناء منطقة صناعية بالأخيرة بعد أن طرحت المنظومة الاستثمارية فرصا على مستوى الشركات السكنية والاجتماعية.
اعتمد أكثر من 176 مشروع لإنعاش قطاع الاستثمار، وكذا أزيد من 15 عملية ذات بعد استراتيجي للجهة الغربية من البلاد، ويصنف المشروع تحت خانة الاستعجالي بهدف توسيع المنطقة الصناعية، وكذا إقامة مناطق نشاطات أخرى خاصة على مستوى المناطق المحرومة، والتي يمر بها الطريق السيار للخروج من ضيق أزمة العقار والتي قد ترهن المخطط بشقيه.
كما نجد ضمن مشاريع الولاية المطاحن التي دخلت حيز الاستغلال لاستقبال منتوج القمح، والذي من المتوقع حسب تقديرات إدارة الفلاحة أن يصل إلى أكثر من مليوني قنطار هذا العام، إضافة إلى 24 عملية في أشغال كل من الري، السكن، الخدمات والتجارة، و23 مشروعا في القطاع الصناعي، أما في مجال السياحة والصناعات التقليدية، فقد خصص له 16 مشروعا، فيما خصص 52 مشروعا للمجال الفلاحي، كما أدى الانتهاء في 4 غرف للتبريد ومركب مختص دخل حيز الاستغلال بكل من بئر ولد خليفة، سيدي بوعبيدة وخميس مليانة إلى توقع المصالح الفلاحية الزيادة في حجم تخزين مادة البطاطا هذا الموسم، الأمر الذي أدى بالمصالح المعنية إلى تدارك الأزمة وتجاوز العجز مقارنة بحجم الطلب.
وبالاعتماد على المؤسسة المصرية لصناعة الكوابل، وكذا مصانع إنتاج مادة الآجور ومادة السميد وأنواع العجائن، وكذا وحدات للتحويل بالمنطقة، حالت دون استيعاب مشاريع أخرى، والشيء نفسه بالنسبة لمناطق النشاطات ال15 والمنتشرة على تراب بلديات الولاية، الأمر الذي أدى إلى ظهور العديد من التعقيدات التي تحول دون تقدم المشاريع.