إصدار دفتر شروط استيراد السيارات خلال أسبوع

أكد على إنهاء الممارسات التي أنهكت المواطن والخزينة العمومية.. الرئيس تبون

❊ الفصل بين الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة
❊ لا تصدير للسيارات على حساب السوق الوطنية
❊ صناعة ميكانيكية بمعايير تكنولوجيا عصرية
❊ مراعاة الجدوى الاقتصادية للمناطق الصناعية
❊ مناطق نشاطات في كل بلدية لفائدة الشباب
❊ السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية
أمهل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الحكومة أسبوعا واحدا لإصدار دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، مشدّدا على ضرورة الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية.
بعد استعراضه جدول أعمال اجتماع الوزراء الذي ترأسه، أمس، والذي تناول بالدراسة ملفات تخص قطاعات العدل، العمل، الصحة، المجاهدين والصناعة، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة، شملت بخصوص ملف شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، الإسراع في إصدار دفتر شروط نشاط الوكلاء خلال أسبوع، على أن يتم من خلال دفتر الشروط هذا، حسب القاضي الأول في البلاد، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.
كما حثّ السيد تبون الحكومة على الحرص في سياق تنظيم هذا النشاط، على الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية بمعايير التكنولوجيا العصرية، مشدّدا على السهر ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.
استحداث بطاقة تقنية للمناطق الصناعية
في نفس القطاع، تناول مجلس الوزراء، ملف المناطق الصناعية، التي توليها الدولة عناية خاصة، حسب الرئيس تبون، الذي وجّه الحكومة بمراعاة جملة من التوجيهات في التحضير لإعادة بعث نشاط المناطق الصناعية، من خلال مشروع القانون الذي سيعرض لاحقا على مجلس الوزراء.
في هذا الإطار، أمر السيد الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية باستحداث فوري لبطاقة تقنية حول وضعية كل المناطق الصناعية بالولايات، من حيث النشاط والملكية العقارية، مؤكدا بأن العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية، وإنما بجدواها الاقتصادية، التي يمكن أن تقاس باستحداث مناصب الشغل وتحريك الاقتصاد الوطني، لجلب الاستثمار الحقيقي المنتج، وليس أيضا بالقرارات الإدارية.
في المقابل، أمر الرئيس تبون بأن يتم استحداث مناطق نشاطات، في كل بلدية ليتم توجيهها لفائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة، في إطار تدابير امتصاص البطالة، مؤكدا في هذا الصدد بأن التفكير في تنظيم جديد وعميق، وحده كفيل بالنهوض بالاقتصاد الوطني، تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار والمبادرات بعيدا عن الريع والربح السريع، كما ساد سابقا.
كما دعا السيد الرئيس الحكومة إلى الترخيص للقطاع الخاص والسماح له بإنشاء مناطق صناعية، لما لذلك من أهمية في مرافقة جهود الدولة في مجال دعم حركية النشاط الاقتصادي.