السيد رزيق يؤكد حرص الجزائر على تطوير التعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، حرص الجزائر على تطوير التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التنموية.
وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال31، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وأوضح الوزير بأن "الجزائر تحرص كل الحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية، مما سوف يعمق الروابط بين بلداننا من خلال تحقيق التكامل المنشود وإحداث نقلة نوعية خدمة للمصالح العليا لأمتنا العربية".
وأضاف أن "الجزائر ستعمل على تقديم أقصى ما يمكن من الدعم للعمل العربي المشترك الهادف لرفاهية الشعوب من خلال جامعة الدول العربية، إيمانا منا بأن ذلك حق لشعوبنا علينا".
وفي هذا السياق، شدد السيد رزيق على ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع و الملموس على الشعوب العربية.
ولفت إلى أن "تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لن يتحقق إلا بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المبادلات التجارية البينية، مبرزا أنها ستمكن من إنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج عبر إقامة الاتحاد الجمركي العربي ثم انشاء سوق عربية مشتركة".
كما دعا إلى ضرورة "مواصلة العمل في إصلاح وتطوير وتفعيل الأجهزة والمؤسسات والاليات والمواثيق الحالية المنظمة لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد الاولويات في برامج العمل، وذلك من أجل تفعيل عملها وتمكينها من أداء مهامها في ظل قواعد الشفافية بما يجعلها أقرب إلى تطلعات المواطن العربي، وضرورة العمل على التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها".
وعاد الوزير إلى الظروف الاستثنائية التي ميزت انعقاد هذه الدورة والتي شهدت تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الإقليمي والدولي، تحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية.
وأكد بهذا الخصوص أن مواجهة هذا الوضع لابد ان لا يكون بطريقة منفصلة بل في "كتلة واحدة متجانسة ومتضامنة"، خاصة وأن تسارع الأحداث على الساحة العالمية جعل المنطقة العربية محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية.
وعليه دعا الوزير إلى "بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي ويدعمه في النهوض باقتصادياته، بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت وتمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد19، وما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو".
كما ذكر بوجوب ايلاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي توليها للمواضيع الاقتصادية، نظرا لانعكاساتها المباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية والتنموية.
وتطرق في هذا الجانب إلى ملفات تتعلق بالمرأة والطبقات المحرومة والمعوزة التي ينتظر العمل على تحسين الظروف المتعلقة بها، من تعليم وتكوين، إلى جانب الحد من البطالة ومكافحة الفقر.