الجزائر مُلتزمة بدعم العمل العربي المشترك

رؤية جديدة لمشروع التكامل الاقتصادي العربي
أجمع المشاركون في أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية للقمة في دورتها الواحد والثلاثين (31)، أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر، على ضرورة إحياء مشروع التكامل الاقتصادي العربي برؤية جديدة، تسمح بمواجهة الأزمات المتعددة الأبعاد، الاقتصادية والاجتماعية والصحية، الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 وأزمة الغاز.
تعهدت الجزائر، على لسان وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، بعد تسلم رئاسة أشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، من نظيرته التونسية فضيلة الرابحي بن حمزة، بتقديم أقصى دعم للعمل العربي المشترك وتطويره في الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية بشكل يعمق الروابط بين البلدان ويحقق التكامل المنشود وإحداث نقلة نوعية خدمة للمصالح العليا للأمة العربية.
وقال رزيق في كلمته «إن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية تشهد تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الإقليمي والدولي وتحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية، وهذا يلزم علينا عدم مواجهة هذا الوضع منفصلين بل كتلة واحدة، متجانسة ومتضامنة، خاصة وأن تسارع الأحداث على الساحة العالمية جعل منطقتنا العربية محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية».
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال دوره الريادي يعمل على المضي قدما للوصول لكتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة، ويواصل بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة.
بالموازاة مع ذلك، أكد رزيق أن مبتغى تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لن يتحقق إلا بإزالة كافة المعوقات التي تواجه التبادلات التجارية البينية التي ستسمح بإنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج والمتمثلة في إقامة الإتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، دعا إلى مواصلة العمل في إصلاح وتطوير وتفعيل الأجهزة والمؤسسات والآليات والمواثيق الحالية المنظمة لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع تحديد الأولويات في برامج العمل، وذلك من أجل تفعيل عملها وتمكينها من أداء مهامها في ظل قواعد الشفافية بما يجعلها أقرب إلى تطلعات المواطن العربي، وضرورة العمل على التزام الدول الأعضاء بالقرارات الصادرة عنها.
وشدد رزيق على ضرورة العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي ويدعمه في النهوض باقتصادياته، بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت وتمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد19، وما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف، يفرض تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الايجابي السريع والملموس على الشعوب العربية.
وضمن نفس السياق، أوضح أنه يستلزم الحرص على إعطاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي تولى للمواضيع الاقتصادية، وذلك لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية والتنموية، لاسيما ما تعلق منها بالمرأة والطبقات المحرومة والمعوزة وذلك بتحسين الظروف المتعلقة بكل هذه الفئات من تعليم وتكوين، فضلا عن الحد من البطالة ومكافحة الفقر.
ومن هذا المنطلق، قال رزيق «نتطلع أن يكون جدول أعمال اجتماع المجلس، مواضيع هامة، تمس الجانبين الاقتصادي والاجتماعي فرصة سانحة لتعزيز المشروعات العربية المشتركة، مع اعتماد الموضوعات الجديدة الصادرة من البلدان والمنظمات العربية المتخصصة، والتي أقرها اجتماع كبار المسؤولين في اجتماعهم التحضيري، من خلال تبني مشاريع التوصيات المعروضة «.
بدورها، فضيلة الرابحي بن حمزة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، دعت إلى إعادة إحياء المشروع التكاملي العربي برؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع العالمية في ظل هذه الأزمات والتحديات والتي ستمتد آثارها لسنوات قادمة، وما سيشهده الاقتصاد العالمي من انكماش للنمو ومن تراجع لتدفقات الاستثمار ومن تنامي للإجراءات الحمائية في المجال التجاري، ومن بوادر أزمة غذائية وزيادة مستويات الفقر والبطالة.
وقالت «نحن مدعوون اليوم إلى الإسراع بتعزيز العمل العربي المشترك وبناء فضاء اقتصادي متكامل، قادر على الاضطلاع بدور فاعل في عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية، وعلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية وعلى التعامل المرن مع المتغيرات، وهو ما يقتضي بذل جهود أكبر باتجاه تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء».
واعتبرت الاجتماع هذا، فرصة متجددة للمزيد من العمل من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتدعيم دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال فتح مزيد من الأسواق وإزالة القيود والعراقيل التي تعترض تدفقات المبادلات فيما بيننا والتي شكلت عائقا أمام الرفع من مستويات التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية العربية وأمام آفاق توسيع مجال المنطقة لتشمل تجارة الخدمات، هذا إلى جانب مواصلة الجهود لإرساء الإتحاد الجمركي العربي على أسس صلبة متوافق عليها بين دولنا العربية، وتنفيذ المشاريع والبرامج الكبرى المشتركة التي أقرتها القمم العربية العادية والتنموية والتي تمثل الركائز الأساسية للتكامل مثلما قالت.