452 دركيا جديدا يباشرون مهامهم نهاية جوان

حماية الوطن ومحاربة الإجرام

أكد أل 452 ضابطا للتكوين الخاص والضباط العاملين للدفعة 41 من التكوين الأساسي والتكوين للدرك الوطني التزامهم بحماية امن الدولة وضمان استقرارها والعمل على محاربة كل أنواع الجريمة المنظمة مع تكريس كل الجهود للتصدي لشبكات التهريب وبارونات المخدرات لدى التحاقهم بمناصب عملهم بصفة رسمية بعد 24 جوان القادم.
أدى 169 ضابطا من الحائزين على شهادة ليسانس تكونوا بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر اليمين القانونية أول أمس بمجلس قضاء العاصمة، بعد تلقيهم تكوينا لمدة ثلاث سنوات واجرائهم مسابقة الانتقاء حيث سيتم توجيههم لتدعيم صفوف الوحدات المشكلة للدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني وترقيتهم إلى رتبة ملازم ابتداء من شهر جويلية القادم. كما عرفت الدفعة تخرج 283 دركيا متحصلا على شهادات جامعية ما بعد التدرج كشهادات الماجستير في شعب علمية ذات صلة باحتياجات المؤسسة تم تجنيدهم على أساس الشهادة بعدما أنهوا تكوينهم بالمدرسة وتمت ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول، علما أنهم واصلوا تربصات متخصصة في العديد من المعاهد داخل وخارج الوطن.
وسيوجه هؤلاء لتأدية مهام تقنية تتوافق و شهاداتهم للعمل بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام والشبكة الموحدة للإعلام والاتصال ومركز التطوير والبحث وكذا هياكل الإسناد للدرك الوطني.
وتلقى الضباط الجدد تكوينا متخصصا في جميع الميادين التي تمكنهم من أداء مهامهم على أحسن وجه بعد أن استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة المتمثلة في صفة ضابط شرطة قضائية وفقا للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أن اليمين القانونية لا تمثل اعترافا وإقرارا رسميا لعسكريي السلاح تؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضابط شرطة قضائية فحسب، بل هي عهد قطعوه على أنفسهم بالبقاء أوفياء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة، والسهر على الحفاظ عليها مهما كانت الظروف.