تعهدوا بحماية قانون الدولة ومحاربة كل أنواع الجريمة

الدفعة ال 41 لضباط الدرك الوطني تتخرج
وقد أدى أول أمس 163 ضابط إلى جانب تخرج 283 دركي متحصليين على شهادات جامعية ما بعد التدرج كشهادات الماجيستر تحصلوا على تكوين خاص وتمت ترقيتهم الى رتبة ملازم أول تكونوا بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، بمقر مجلس قضاء الجزائر "اليمين القانوينة"حيث تعهد نحو 446 مجند على حماية أمن الدولة ومحاربة كل اأواع الجريمة، وسيلتحق هؤلاء الضباط بمناصب عملهم مباشرة بعد حفل تخرج الدفعات يوم 24 جوان المقبل، أغلبهم حائزون على شهادات ليسانس وتم تجنيدهم بعد مسابقة الانتقاء وسيتم توجيههم لتدعيم صفوف الوحدات المشكلة للدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني وهذا ما سيرقيهم الى رتبة ملازم ، وكشف الرائد عبد الحميد كرود أن هذه الدفعة قامت بتربصات مكثفة داخل وخارج الوطن ، ليضيف أن المتخرجين سيوجهون لتأدية مهام تقنية تتوافق وشهاداتهم للعمل بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام والشبكة الموحدة للإعلام والاتصال ومركز التطوير والبحث وكذا هياكل الإسناد للدرك الوطني .
وأفاد الرائد كرود أن المتخرجين الجدد من الضباط تم تكوينهم في جميع الميادين التي تسمح بآدائهم لوظائفهم على أحسن ما يرام ،كما أنهم استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة المتمثلة في صفة ضابط شرطة قضائية وذلك وفق القانون ، وقد أدوا القسم لمحاربة كل أنواع الإجرام المنظم والمحافضة على حدود التراب الوطني ومنع العصابات من العبث باقتصاد الدولة والقضاء على كل الشبكات التي تسعى إلى نشر السموم، هذا كله تطبيقا لقانون الدولة الذي يسعى للمحافظة على الوطن و المواطن وفرض الأمن والاستقرار بمحاربة الجماعات الارهابية المسلحة التي تسعى الى زعزعة استقرار الوطن وتقتيل الابرياء بغير وجه حق. موضحا أن ضباط الشرطة القضائية يتم تعيينهم بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل، كما أان الضباط والطلبة الضباط الذين أدوا اليمين القانونية طبقا للمرسوم رقم 08/73 المؤرخ في 6جوان 1973 المتضمن إعادة تنظيم الدرك الوطني.
و مت مراسيم آداء اليمين القانونية لضباط التكوين الخاص والطلبة الضباط العاملين للدفعة 41 من التكوين الأساسي الذين تعهدوا على حمل السلاح ضد الأخطار التي تهدد الوطن صيانتا لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة بالتنسيق بين وزارة العدل وكذا وزارة الدفاع الوطني بمجلس قضاء العاصمة.