لا رحمة مع الفساد.. وحماية المواطن أولى الأولويات

أكد أن القانون فوق الجميع وطالب بالمرونة لتسريع الملفات.. الرئيس تبون:

❊ سرّية ملفات الدفاع الوطني ولا تصريح إعلامي دون رخصة وزير الدفاع
❊ تعاون إيجابي لدول أوروبية مع استرجاع الأموال المنهوبة
❊ إثراء مشروعي قانوني القضاء العسكري والوقاية من الفساد
جدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تأكيده أن القانون فوق الجميع، وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة، مشدّدا على ضرورة استمرار مؤسسات الدولة بجميع مستوياتها في متابعة كل أشكال الفساد، واقتلاعه من جذوره مهما كانت امتداداته، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والدول المعنية، مبديا ارتياحه من التعاطي الإيجابي وتعاون بعض الدول الأوربية، لاسترجاع الأموال المنهوبة.
رئيس الجمهورية ولدى ترؤسه، أمس الإثنين، اجتماع لمجلس الوزراء، أسدى حزمة من التوجيهات للجهاز التنفيذي، قصد إثراء مشروعي قانونين يتعلق الأول بالقضاء العسكري والثاني بالوقاية من الفساد، بعدما كانا ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء أمس. في الشق المتعلق بملف مشروع قانون القضاء العسكري، وجّه السيد رئيس الحكومة بإثراء مشروع القانون، مشدّدا على ضرورة مراعاة خصوصية المهام التي يشملها هذا النصّ التشريعي، وما تقتضيه هذه الخصوصية من سرّية في إطار حماية المصالح العليا للدولة. إذ أكد رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقييد أي تصريح لوسائل الإعلام، في القضايا التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري، ذات الصلة بمسائل الدفاع الوطني، وتهم الرأي العام، بترخيص من وزير الدفاع الوطني شخصيا.
أما بخصوص استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمّدة والمحجوزة والمصادرة، والذي سبق وأن كان حاضرا ضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة مرتين، وذلك لتكييفه مع توجيهات رئيس الجمهورية، أمر الرئيس الحكومة مجدّدا بإثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يمكّن الدولة من استعادة كل الأموال المنهوبة في الداخل كما في الخارج.
ولفت رئيس الجمهورية انتباه الجهاز التنفيذي إلى ضرورة انتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة مباشرة بعيدا عن التعقيدات، التي تهدف إلى إطالة عمر هذه الظاهرة، قبل أن يؤكد على استمرار اجتثاث ظاهرة الفساد من جذورها وملاحقة الفاسدين والمفسدين لتطهير المجتمع منهم، وذلك عبر عصا القانون التي أكد أنها فوق الجميع ودون استثناء، وذلك لحماية المواطن الذي جدّد الرئيس أنه أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة.
وبعيدا عن توجيهات الرئيس، وفي الموضوع، كان قد أشار بيان السياسة العامة للحكومة أن الجزائر أصدرت 219 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من طرف رجال أعمال وسياسيين متورطين في قضايا الفساد طيلة العقدين الأخيرين، وهي أموال "ضخمة ومعتبرة"، وتأتي هذه الخطوة التي تعد أحد تعهدات الرئيس تبون بعد إصدار العدالة أحكام نهائية بالسجن ومصادرة جميع ممتلكاتهم.
كما عملت الحكومة، تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون على تفعيل الدبلوماسية الجزائرية، إذ تلقى أفراد السلك الدبلوماسي المعتمد بالخارج أوامر بضرورة تتبع مسار الإنابات القضائية المتعلقة باسترداد العائدات الإجرامية والأموال المنهوبة، أو الذمّة المالية لمسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق. الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة العدل ومختلف الجهات القضائية الجزائري، شدّدت على ضرورة التجند الدبلوماسي لمتابعة الإنابات القضائية الصادرة عن القضاء الجزائري وبالضبط عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد التي أطلقها بهدف استعادة الأموال المنهوبة من العصابة في عدة دول.