قرار "أوبك+" كان متوقّعا ويخدم الاقتصاد الجزائري

الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي ل"المساء"

أكد الخبير الاقتصادي، أحمد الحيدوسي، في تعليقه على مخرجات اجتماع "أوبك+"، أمس، أن إقرار المجموعة تمديد العمل بقرار تخفيض الإنتاج كان متوقّعا، بالنظر الى مؤشرات السوق النفطية، موضّحا، في تصريح ل"المساء"، أن هذا القرار يعكس رغبة دول المجموعة في الحفاظ على مستوى الأسعار عند ال90 دولارا للبرميل، باعتباره يخدم طرفي المعادلة وهما المنتجون والمستهلكون.
أشارالخبيرالاقتصادي، إلى أن"أوبك+" ترى أن 90 دولارا للبرميل يعد سعرا "عادلا" يجب المحافظة عليه في الأشهر القادمة، "في انتظار عودة النشاط الاقتصادي العالمي وعودة النشاط للاقتصاد الصيني بالخصوص، الذي يعاني بسبب إجراءات الغلق المتخذة لمواجهة انتشار جائحة "كورونا" لدى أكبر مستهلك للنفط في العالم". وفي انتظار عودة الانتعاش الاقتصادي، قال محدثنا إن مستويات الطلب والعرض الحالية جد متقاربة، فمقابل 100 مليون برميل معروضة للبيع يوميا، نجد ما يقارب ال98 مليون برميل في كفة الطلب، والفارق بينهما يمكّن لبلدان "أوبك" التحكم فيه بسهولة. وبخصوص الجزائر، التي تبقى حصتها ثابتة طيلة الفترة المقبلة، اعتبر الدكتور الحيدوسي أن سعر 90 دولارا للبرميل يخدمها، مذكرا بأن قانون المالية 2023 تم إعداده على اساس سعر مرجعي ب60 دولارا للبرميل.
كما لفت الى أهمية الاكتشافات الاخيرة التي أحرزتها الجزائر في مجال المحروقات، والتي ستسمح لها مستقبلا بإعادة التفاوض حول حصتها في المنظمة، وهو ما سيساهم في رفع إنتاجها، وبالتالي، مداخيلها، بشرط استمرار نفس وتيرة الاكتشافات وكذا استكمال برنامج إنجاز المصافي الخمس المعلن عنه. وحول القرار الأوروبي بتسقيف سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، اعتبر أن أوروبا تسعى، من خلاله، للحفاظ على مصالحها، لكنه أعرب عن اقتناعه بأنه سيكون "قرارا عكسيا" لن يخدم مصالح أوروبا، مبررا ذلك باستمرار حاجة السوق العالمية للنفط، وبالتالي، يمكن توجيه النفط الروسي الى وجهات اخرى خارج المجال الأوروبي، وتضطر اوروبا للبحث عن مصادر تموين بمناطق اخرى من العالم، لتجد نفسها "تدور في حلقة مفرغة".