طرفا الأزمة السياسية في السودان يوقّعان اتفاقَ إطارٍ لإنهاء الاحتقان

يؤسس لسلطة مدنية انتقالية

وقع أطراف الأزمة السياسية في السودان من عسكريين ومدنيين، أمس، على أول اتفاق إطار، يؤسس لسلطة مدنية انتقالية مدتها عامين، بهدف وضع حدّ لأزمة سياسية حادة منذ عدة سنوات. ووقّع الاتفاق الإطار عن المكون العسكري قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان، فيما وقعه عن القوى المدنية ممثلو تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وممثلون عن الجبهة الثورية التي تضم مجموعات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام، الى جانب ممثلين لتنظيمات سياسية أخرى ونقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني.
وكان طرفا الأزمة السياسية في السودان، أعلنا السبت الأخير التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد وتقرر توقيعه رسميا أمس. وتمت عملية التوقيع بحضور الممثل الخاص للأمم المتحدة، فولكير بارثيس، وممثل الاتحاد الإفريقي، محمد بلعيش. وجرى التفاوض على نص الاتفاقية بحضور مسؤولين أممين ودبلوماسيين غربيين، اضافة الى المملكة العربية السعودية والامارات العربية. ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق بعد عدة محاولات للخروج من عنق الزجاجة الذي علق فيه السودان منذ قرار قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر من العام الماضي الإمساك بزمام السلطة واستبعاده للمكوّن المدني من الحكم.
ويتأسس الاتفاق على مشروع الدستور الانتقالي الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين الذي وجد ترحيبا دوليا ومحليا، شمل القوى العسكرية مع إبداء الأخيرة بعض التحفظات بشأن عدد من بنوده. ويضع المشروع إطارا دستوريا يحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية وينص على تشكيل حكومة مدنية ومجلس لإدارة شؤون الأمن القومي والدفاع. وشهد السودان أزمة سياسية منذ إعلان قائد الجيش السوداني، الفريق أول، عبدالفتاح البرهان عن إجراءات في 25 أكتوبر 2021 تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.