رؤساء الكتل يفوّضون اللجنة القانونية

تعديل القانون الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة.. محمد طويل ل"المساء":

❊ تجنّب حدوث صدام قانوني عند إعداد النظام الداخلي للمجلس مستقبلا
أكد رئيس الكتلة البرلمانية، للتجمع الوطني الديمقراطي، محمد طويل، أن رؤساء الكتل البرلمانية الست في المجلس الشعبي الوطني، فوّضوا لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لتعديل وإثراء المواد 17 الواردة في مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، من خلال الاستماع إلى الخبراء في مجال القانون، لتفادي كل صدام قانوني مستقبلي عند صياغة النظام الداخلي الجديد للغرفة السفلى.
وذكر رئيس الكتلة في لقاء مع "المساء"، أنه بعد اللقاء المغلق الذي جمع، أمس، رؤساء المجموعات البرلمانية لأحزاب الأفلان والأرندي والمستقبل والبناء وحمس بالإضافة إلى الأحرار، مع وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، باللجنة القانونية بالبرلمان والذي خصّص لمناقشة المواد 17 الجديدة المدرجة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان والحكومة والعلاقات الوظيفية بينهما، من أجل تكييفها مع تدابير الدستور الجديد، أن رؤساء الكتل أكدوا، بأنه كان من الأجدر، على الحكومة إشراك الكتل البرلمانية في صياغة التعديلات قبل إنزالها.كما عبروا عن وجود نقائص في المواد المحالة، قناعة منهم أنها لم تتناول كل المواد الواردة في الدستور والمقدر عددها ب46 مادة خصّصت، للبرلمان، ومنها على سبيل المثال، نقطة الاستعجال والمعارضة، مؤكدين أن النص في حال تم تمريره بهذه الطريقة فإنه لن يترك أي حرية للنواب لصياغة النظام الداخلي للغرفة مستقبلا، ولن يستجيب لتطلعاتهم في الارتقاء بالمهمة التشريعية وتكريس رقابة برلمانية أفضل.واعتبر رؤساء الكتل النيابية، أن اللجنة القانونية هي سيدة في تعديل المواد 17، بعد استشارة قانونية لخبراء قانونيين ومختصين في القانون الدستوري لإبداء رأيهم بخصوص المواد المحالة ودراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، بشكل يترجم التعديلات الدستورية بشكل أفضل وأوسع.وخلص المجتمعون على هذا الأساس إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات هي سيدة في ضبط التعديلات وفق الرغبات والتوصيات التي أبداها رؤساء الكتل والعمل على ترجمتها قانونيا، لمنح حرية وهامش حرية أوسع للنواب لممارسة حقهم التشريعي والرقابي على نحو أفضل في إعداد النظام الداخلي للمجلس الذي سيتمخض عن النص الجديد بعد المصادقة عليه، دون أن يكون هناك تناقض قانوني .