الجزائر الجديدة ملتزمة بحماية حقوق الأطفال

انتزعت مراتب مشرّفة في مقياس التنمية البشرية.. الوزير الأول:

❊ عناية خاصة من الرئيس تبون لكافة الفئات الاجتماعية
❊ الجزائر انخرطت سريعا في الجهود الدولية لحماية الطفولة
❊ نسبة التمدرس 99% وفرص مضمونة لتكوين الراسبين
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن السياسات التي انتهجتها الجزائر، مكنتها من احتلال مراتب مشرفة في مقياس التنمية البشرية في العالم، بمؤشر يفوق 0,74، حيث حصدت المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا، ما يعكس، حسبه، نجاح سياسة الدولة لتطوير رأس المال البشري، مع الالتزام بالنهوض بحقوق الطفل وتحصينها.
قال الوزير الأول خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الأولى للطفولة، أن الحكومة أولت أهمية بالغة للاستراتيجية الوطنية المتبعة لحماية حقوق الأطفال، حيث وضعت الأسرة ضمن أولوياتها، وتعمل على حمايتها وتدعيمها بكل الوسائل، لتمكينها من تأدية مهامها، مشيرا إلى أن الجزائر حققت مكاسبا هامة في مجال الطفولة، تترجمها مؤشرات إيجابية، لا سيما فيما يتعلق بإلزامية تمدرس التلاميذ الذي بلغ معدل 99 من المائة في الموسم الدراسي 2022-2023. واعتبر مكانة الجزائر في مؤشرات التنمية البشرية تأكيدا على وفائها بالتزاماتها الدولية وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي أولى عناية قصوى للنهوض بحقوق الطفل، إيمانا منه بأن الاستثمار في طفل اليوم يحدّد مصير المجتمع مستقبلا.
وأكد بن عبد الرحمان أن الجزائر انخرطت سريعا في جهود المجتمع الدولي في مجال حماية الأطفال وترقية حقوقهم، حيث صادقت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ل19 ديسمبر 1992، والتي تعد أهم وثيقة تجعل من الطفل، صاحب حق وليس موضوع حق.
كما ذكر الوزير الأول، بأن الجزائر أولت منذ الاستقلال، أهمية خاصة لحماية الطفولة وتعزيز حقوقها، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة بالطفولة "لم يكن وليد الساعة، بل من صميم تعاليم الدين التي أوجب غرسها وترسيخها في نفوس أطفالنا، وتربيتهم على المواطنة الصالحة وحب الوطن، مستلهمين من القيم التي صنعت جيل نوفمبر الخالد، وبذلك نكون قد أعددنا جيلا قادرا على حمل المشعل واستكمال مسيرة بناء الجزائر الجديدة".
وحظي ملف الطفولة في مخطط عمل الحكومة، بحيز هام، حسب بن عبد الرحمان، حيث امتدت فروعه لتشمل مختلف المجالات، لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال. وتم في الإطار اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة في بيئة أمنة، بما يتناسب مع هذه الفئة التي تعرف تزايدا في العدد "حيث تجاوزت نسبة الأطفال، ثلث إجمالي الساكنة".
وأوضح الوزير الأول، أن الجزائر عكفت على تكييف تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بالطفولة، حيث جاء التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، مكرسا لحقوق الانسان، مستندا على مبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة وضمان الحرية لكل فرد دون إغفال حقوق الطفل، لافتا في هذا الصدد إلى إقرار مبدأ المصلحة العليا للطفل، وضمان الزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال وضمان تكفل الدولة بالأطفال المسعفين، أو مجهولي النسب وكذا الفئات المحرومة وذات الاحتياجات الخاصة، في الحياة الاجتماعية الكريمة.
تعديل الترسانة القانونية لحماية الطفولة
وتطرق الوزير الأول إلى النصوص التشريعية التي تصب في صالح الطفولة، حيث ذكر بقانون الأسرة، وقانون العقوبات وقانون الجنسية وقانون الإجراءات الجزائية والمدنية والإدارية، مع سنّ قوانين أخرى، لتعزيز الترسانة القانونية لا سيما القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وقانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها، موضحا أن الجهود الوطنية توجت بإصدار قانون خاص بحماية الطفل في 2015، كرّس حماية قانونية في شقيها الاجتماعي والقضائي، حيث كان أهم مكسب، حسبه، هو استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة ووضعها لدى مصالح الوزارة الأولى، لتمكينها من أداء مهامها في توحيد الرؤى وتنسيق كل الجهود الوطنية الرامية الى تحقيق المصلحة العليا للطفل، لتصبح الهيئة المدافعة عن الطفل وضامنة لحقوقه، والناطقة باسمه على الصعيدين الوطني والدولي، مع دراسة جميع حالات المساس بحقوق الطفل وانتهاكها أينما كانت في محيطه العائلي أو المدرسي أو المؤسساتي، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، كون حماية الطفولة "مسؤولية الجميع".
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر تمكنت من رفع نسبة التمدرس في الأقسام التحضيرية لتحقيق الهدف المسطر ببلوغ نسبة 100 من المائة، مؤكدا بأن دعم الدولة سيظل متواصلا لضمان شروط تمدرس الأطفال دون تمييز، من خلال توفير وسائل التمدرس، على غرار الحقيبة المدرسية والنقل والإطعام والمنحة، والتدفئة والتبريد، والاستمرار في بناء المدارس والشروع في ترسيم الأساتذة المتعاقدين، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية ليرتفع عددهم نهاية 2022 الى أزيد من 560 الف أستاذ في الأطوار الثلاثة. كما وفرت الدولة، وفقا للوزير الأول، كل الظروف للأطفال الذين لم يسعفهم الحظ في مواصلة تعليمهم وذلك بتوفير 400 ألف منصب بيداغوجي في مراكز التكوين، والتعليم المهنيين لتلقينهم مهارات تسمح لهم برسم مستقبلهم المهني، وتحقيق مشاريعهم المستقبلية.
وفي مجال الصحة، أولت الحكومة عناية بالغة للتكفل بالأم والطفل، ما سمح للجزائر، وفق بن عبد الرحمان، باعتلاء المراتب الأولى من حيث التكفل بمتابعة الأم الحامل وكل توفير شروط الولادة، حيث استطاعت تحقيق معدل 98.8 من الولادات في وسط صحي مراقب، ومتابعة المواليد وتوفير الأدوية، بالإضافة كذلك إلى تحسين مصالح طب الأطفال. وتسجل الجزائر أكثر من مليون مولودا جديدا سنويا، كما عرف معدل إحتمالية وفيات الأطفال دون 5 سنوات استقرارا ملحوظا ليبلغ 24,2 وفاة لكل 1000 مولود حي، ما يحسب للجزائر مقارنة بالمستوى العالمي.
في السياق ذاته، ذكر الوزير الأول أن الجزائر تمسكت بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية بطابعها الاجتماعي في الحفاظ على التحويلات الاجتماعية، لما يضمن العيش الحسن لكل الأسر الجزائرية، فضلا عن توجيهات الرئيس لرفع قيمة رواتب العمال ومنحة البطالة، ومنحة المعوقين ومواصلة تطوير البرامج السكنية بكل صيغها لتوفير البيئة المثلى لرعاية الأطفال وكل الخدمات القاعدية، بالإضافة كذلك إلى تقديم الإعانات للعائلات المعوزة.