برنامج الرئيس يضمن المصلحة العليا للطفل

الجزائر احترمت التزاماتها الدولية وصادقت على كل الاتفاقيات
تعزيز الترسانة القانونية وتحيينها مع المتغيرات العالمية
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أمس لدى إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية حول واقع الطفولة في الجزائر «إنجازات ورهانات» بقصر الأمم، على احترام الجزائر لالتزاماتها الدولية، وحرصها على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي أولى عناية قصوى وفائقة للنهوض بالطفل إيمانا منه بأن الاستثمار بطفل اليوم يحدد مصير المجتمع مستقبلا، حيث انخرطت الجزائر سريعا في جهود المجتمع الدولي في مجال حماية الأطفال وترقية حقوقهم حيث صادقت على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يأتي اختيار انعقاد هذه الجلسات الوطنية الأولى من نوعها بالتزامن مع الذكرى ال 30 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بتاريخ 19 ديسمبر 1992، والتي تعد أهم وثيقة جعلت من الطفل صاحب حق وليس موضوع حق، ارتكزت على أربع مبادئ أساسية مبنية على المصلحة الفضلى للأطفال وعدم التمييز بينهم وحماية حقهم في الحياة والبقاء، مع إيلاء الأهمية لآرائهم وإشراكهم في الأمور التي تهمهم.
قال الوزير الأول أن هذه الأهمية والأولوية انعكاس مباشر لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث حرص على تكريس وضمان حماية حقوق الطفل وتعزيزها من أجل توفير الجزائر حياة كريمة له في بيئة آمنة، فإلى جانب الترسانة القانونية التي جعلت الجزائر من البلدان الرائدة في هذا المجال من خلال التزام الدولة بالمعاهدات الدولية والعمل المتواصل من أجل ترقية حقوقه خاصة حق التعلم والصحة، كرس دستور 2020 المصلحة العليا للطفل مع ضمان مجانية التعليم والصحة.
وأولت الجزائر منذ استقلالها أهمية بالغة لحماية الطفولة وتعزيز حقوقها باعتبارها من أولويات الدولة عبر السياسيات والبرامج الموجهة للطفولة من أجل تمكينها من حقها في حياة كريمة وسعيدة، كاشفا أن اهتمام الدولة لم يكن وليد الساعة بل هو من صميم الدين الحنيف وموروثنا الحضاري العريق الذي أوجب علينا غرسها وترسيخها في نفوس أبنائنا وتربيتهم على المواطنة الصالحة وحب الوطن، لإعداد جيل قادر على حمل المشعل واستكمال المسيرة لبناء الجزائر الجديدة.
أهمية عكسها مخطط عمل الحكومة، حيث حظي محور الطفولة بحيز هام يمتد ليشمل مختلف المجالات، يهدف خصوصا إلى حماية الأطفال من كافة أشكال الضرر أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال، وقد تم من أجل ذلك اتخاذ كل التدابير المناسبة لوقاية وتوفير الشروط اللازمة لإنمائهم ورعايتهم والحفاظ على حياتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة في بيئة آمنة.
وفي حديثه عن المكانة المحورية التي تحتلها الطفولة في سياسات الدولة، قال بن عبد الرحمن إن الجزائر واكبت هذه التغيرات وعكفت على تكييف تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية المتعلقة بها، حيث كرس دستور 2020 حقوق الإنسان بشكل عام مستندا على مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، وضمان الحرية لكل فرد، دون إغفال حقوق الطفل من خلال إقرار مبدإ المصلحة العليا للطفل وجملة من الحقوق المتعلقة بضمان إلزامية ومجانية التعليم، والرعاية الصحية والحماية من كل أشكال العنف والاستغلال، وكذا ضمان تكفل الدولة بالأطفال المسعفين ومجهولي النسب وإدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة، في الحياة الاجتماعية.
مؤشرات إيجابية..
في عرضه لإنجازات الجزائر في مجال الطفولة، كشف تحقيقها مكاسب ترجمتها مؤشرات إيجابية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بالأخص في مجال التمدرس الإلزامي والمجاني لكافة التلاميذ والذي قارب معدل 99 بالمائة بالنسبة للموسم الدراسي 22/23، مع العمل على رفع نسبة تمدرس الأطفال في القسم التحضيري لتحقيق الهدف المسطر ببلوغ نسبة 100 بالمائة.
وسيظل دعم الدولة متواصلا لضمان جميع الشروط اللازمة لتمدرس كل الأطفال دون تمييز، عبر جميع مناطق الوطن لا سيما المعزولة منها ومناطق الظل، من خلال توفير وسائل دعم التمدرس كالحقيبة المدرسية، والتدفئة والإطعام والنقل، والتبريد والاستمرار في بناء الهياكل المدرسية والشروع في ترسيم جميع الأساتذة المتعاقدين وفقا للتعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية.