بو مرداس

إحصاء 600 مسكن مقتحم بدائرة يسر

من بين القضايا التي تشغل معظم بلديات ولاية بومرداس اقتحام المواطنين للاحياء السكنية بطريقة غير مشروعة، مما تسبب في عدة مشاكل لازالت عالقة لحد الآن والتي جعلتنا نطرح عدة أسئلة فيما إذا كان السبب يعود إلى مرونة الادارة في تعاملها مع هذه الوضعية أم لعدم فصل القضاء فيها.
وفي ظل كل هذه التساؤلات تزداد هذه الظاهرة انتشارا، حيث أحصت دائرة يسر التابعة لولاية بومرداس 600 سكن مقتحم، 136 منها في بلدية سي مصطفى، وذلك منذ 2001، فمع الأحداث التي عرفتها منطقة القبائل استغل بعض السكان الفرصة لاقتحام العمارات الشاغرة - وحسب شهادات بعض المواطنين فإن عمليات الاقتحام الاولى كانت من طرف أهالي المنطقة، ليشمل فيما بعد سكان الولايات المجاورة وحتى المناطق الداخلية، وفي ظل عدم تسوية وضعية هذه السكنات من الناحية القانونية تبقى هذه الاخيرة في حالة مزرية لانعدام قنوات صرف المياه والنفايات التي زادت من تلوث المنطقة، كما أن العمارات في حد ذاتها أدخلت عليها تعديلات من طرف السكان، أما الشقق الشاغرة فتعرضت تجهيزاتها للسرقة مما جعلها وكرا لمروجي المخدرات والاعمال المشبوهة وقد تبين لنا ذلك من خلال معاينتها لتلك الاحياء، أين ابدى معظم السكان استياءهم من عدم تكفل البلدية بوضعيتهم، حيث صرحت لنا السيدة (ب.ف) والتي قدمت من ولاية باتنة بأنها تقطن بالحي منذ 2001، ولحد الآن لم تنظر الولاية في حالتها، وهي عينة من ضمن مجموعة من السكان الذين التقيناهم وكانت مواقفهم تنصبّ في السياق نفسه.
ومن جهته أوضح لنا رئيس بلدية سي مصطفى السيد فضيل علي بوظهر أن السلطات البلدية قامت بتقديم تقرير إلى والي ولاية بومرداس للفصل في الموضوع، لكن البلدية لم تتلق إشعارا يعطي صلاحية لقوات الامن باعتبار أن البلدية ليس من مسؤولياتها توزيع السكنات أو التصرف فيها، أما الآن - يضيف رئيس البلدية - فإن القضية في يد الديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بالولاية التي لم تفصل بعد في القضية.
وفي ظل هذه الوضعية والتملص من المسؤولية تبقى هذه الأحياء السكنية تتخبط في مشاكل بيئية واجتماعية، والاخطر من ذلك هو انتقال عدوى اقتحام السكنات الى البلديات المجاورة التي أصبح سكانها يجدون في احتلال الشقق الشاغرة حلا يسد احتياجاتهم للسكن.