ترقية الجزائر العاصمة إلى بوابة دولية و3 مدن إلى مناطق متوسطية

أكد جاهزية المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.. وزير الداخلية:

❊ مسح شامل للبلديات والولايات تمهيدا لتغيير أو تصحيح تسميات بعضها
❊ التنازل عن السكنات الوظيفية سيؤدي إلى استنزاف الحظيرة العقارية
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الخميس، عن الانتهاء من إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المحين (2030) في انتظار مصادقة الحكومة. وأوضح الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، حول حصيلة عمل القطاع لسنة 2022، "أن مخرجات الورشات الموضوعاتية التي برمجت لتحيين هذا المخطط، سمحت بإعداد نسخته النهائية التي ستتم المصادقة عليها من طرف الحكومة بنص قانوني".
وأشار إلى أن المخطط يهدف إلى "جعل مدن الجزائر، العاصمة و وهران وقسنطينة وعنابة بصفتها مدنا كبرى على رأس سلسلة النمو، للتأثير على المناطق المجاورة لها والمدن القريبة لتحقيق التوازن الإقليمي" مع ترقية "الجزائر العاصمة وجعلها بوابة دولية كبرى والارتقاء بولايات وهران وقسنطينة وعنابة إلى مصف مدن البحر الأبيض المتوسط الكبرى". وذكر الوزير، بأن عملية التحيين ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في تشخيص الإشكاليات الجديدة وتحديد الرهانات والتحديات، على غرار التنوع الاقتصادي والانتقال الطاقوي ورقمنة الإقليم، إلى جانب تحديد التوجهات وسيناريو التهيئة، مشيرا الى أن البرنامج المحين يرتكز على 24 مخطط عمل إقليمي وخمس خطوط توجيهية منها تحقيق الحوكمة والعدالة الإقليمية وتوفير شروط جاذبية الإقليم.
وذكر الوزير مراد، بخصوص الولايات جنوب البلاد المستحدثة ب"الجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لاستكمال عملية نقل الصلاحيات الكاملة لهذه الولايات"، وتجسد ذلك من خلال "منح إعانات بقيمة 9 مليار دينار للتكفل بمختلف نفقات التسيير وإعادة تأهيل وتهيئة المنشآت الأساسية المخصصة لمصالح الدولة غير الممركزة، على غرار اقتناء الأدوات وتجهيز السكنات الوظيفية". وقال الوزير، إنه في السياق تم "استحداث 1400 منصب مالي بعنوان ميزانية التسيير للوزارة و5023 منصب مالي لفائدة 12 قطاعا وزاريا، علاوة على دخول حيز الخدمة ل95 مرفقا عموميا"، مشيرا الى أن "التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة يندرج ضمن الأهداف السامية لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك بغية نقل كل الصلاحيات لهذه الولايات لتمكينها من القيام بدورها التنموي.
وأكد الوزير، الشروع في عملية مسح شامل للبلديات والولايات بهدف تصحيح أو تغيير تسميات بعضها، موضحا في الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ذلك يندرج ضمن تفادي الاختلالات التي تمس بتحيين العقود والإجراءات القانونية في الوقت الراهن والتي يمكنها التأثير سلبا على مصالح المواطن والإدارة. وأضاف أن تغيير تسمية بلدية أو ولاية "يتم بموجب مرسوم رئاسي"، كما أن التغيير "سيؤثر حتما على مختلف عقود الملكية والقرارات الإدارية سيما المتعلقة بالأملاك العمومية والخاصة، ناهيك عن الخلل الذي سيحدثه في النظام الآلي المسير لعملية رقمنة الحالة المدنية. وأكد مراد، بخصوص ملف التنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية للموظفين الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية، أن القانون ينص على "إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، المهني والتجاري والحرفي لفائدة مستعمليها الشرعيين بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وأشار مراد، إلى أنه تم تسجيل "عدد معتبر من طلبات المصادقة على مداولات المجالس المحلية، بخصوص التنازل عن السكنات والمحلات لفائدة مستعمليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى "استنزاف الحظيرة العقارية للجماعات المحلية". وبعد أن ذكر بأن "الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني تمثل 33 بالمائة من حظيرة أملاك الجماعات المحلية"، أوضح أن "أي عملية تنازل عن الأملاك يجب أن تتم من خلال تقديم طلب دراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية، مرفقا برأي معلل ومبرر من الولاة المعنيين".
كما أوضح أن الوضعية المالية الصعبة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، أدت إلى "انخفاض إيرادات البلديات وتزايد النفقات التي تضمن السير الحسن للمرافق العمومية"، مما دفع إلى "رسم استراتيجية جديدة لتشجيع البلديات على استحداث ثروة ذاتية منها استغلال الممتلكات التي تحوزها "، وحول استحداث ملحقي الشرطة بالتمثيليات الدبلوماسية الجزائرية، أكد أن المديرية العامة للأمن الوطني، "تتوفر على مصلحة مركزية تتكفل بالإشراف على التعاون الشرطي الدولي"، كما تعمل على "تنفيذ برامج التعاون الدولي مع الشركاء الأجانب في مجال تبادل المعلومات وتسليم المجرمين".