توفير العقار الموجه لتنفيذ البرامج السكنية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أهمية تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، الذي بادرت به الحكومة بمعية الخبراء، في توفير العقار الموجه لتنفيذ البرامج السكنية.
أوضح الوزير في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الحكومة تعمل حاليا على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، حيث كان أحد محاور اجتماعاتها المنعقدة في 15 جوان و26 أكتوبر من العام الجاري 2022.
وتركز الحكومة في دراستها لمشروع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 المحين، على التوسع العمراني والتحولات وإعادة التوازن الإقليمي وإعادة التشكيل الإقليمي، بحسب ما جاء في رد الوزير على سؤال لعضو مجلس الأمة أحمد بوزيان (الثلث الرئاسي) المتعلق بإشكالية وفرة الأوعية العقارية وأثرها على سير البرامج السكنية.
وفي انتظار النسخة النهائية من المخطط التي ستعرض على غرفتي البرلمان للدراسة والمصادقة، فقد تم إدراج تسهيلات لتخفيف الإجراءات المعمول بها في مجال تسوية العقار، بحسب بلعريبي.
ومن بين هذه الإجراءات، أشار الوزير على وجه الخصوص إلى إصدار التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة في 6 سبتمبر 2021، والتي تتعلق بشروط وكيفيات تسوية العقار الذي استعمل لإنجاز المشاريع السكنية أو التجهيزات العمومية المنتهية أو على وشك الانتهاء.
وتنص التعليمة على إنشاء لجنة لتسوية العقار، يترأسها الوالي، تتولى تجسيد إجراءات نقل الملكية وتسوية الأراضي لفائدة صاحب المشروع على مستوى كل ولاية إلى غاية إصدار عقود الملكية. وذكر بلعريبي بأن «تجسيد البرامج السكنية والتجهيزات العمومية يتطلب توفير الأوعية العقارية اللازمة مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية، إلا أن تدارك التأخر المسجل في تجسيد بعض البرامج اقتضى اللجوء حتميا إلى تعبئة الأوعية العقارية، بما في ذلك الأراضي الفلاحية ذات النوعية الأقل».
وأكد في نفس السياق، بأن الجهود مستمرة لتعبئة العقار الضروري، لاسيما من خلال الدراسات المتعلقة ببرامج المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، حيث تم على المستوى الوطني تسجيل 1541 دراسة لمراجعة المخططات، منها 1394 صودق عليها و153 درست ووضعت على مستوى المصالح المحلية، في انتظار المصادقة والتي ستمكن من توفير 6514 هكتار.
وبالنسبة لمخططات شغل الأراضي، تمت المصادقة على 5723 مخطط و853 لم يصادق عليه من قبل البلديات، كما تم تسجيل 1754 دراسة جيو-تقنية للحفاظ على البنايات المنجزة أو التي سيتم إنجازها في المناطق الحساسة.
وكشف أن القطاع يعمل على تبليغ برنامج سكني إضافي بحلول 2023، مع مراعاة بعض المعايير والأخذ بعين الاعتبار ملاحظات والي تقرت المعبر عنها.
وفي معرض إجابته على أسئلة الأعضاء، أكد الوزير أن القطاع يوزع سنويا عددا معتبرا من السكنات، حيث تمكن في 2022 من توزيع 376 ألف وحدة، وهو ما يعني أنه خرج من مرحلة تسيير ما يصطلح عليه ب «أزمة سكن» إلى مرحلة «تسيير الطلب».