ثورة في الجامعة والتزام متجدّد مع الشباب

رئيس الجمهورية يسدي حزمة من التعليمات في مجلس الوزراء

❊ الانسجام بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة خدمة للاقتصاد الوطني
❊ إعادة النظر بصفة دقيقة في نظامي التكوين الجامعي "أل أم دي" والكلاسيكي
❊ مراجعة نظام الخدمات الجامعية من حيث الكيف والكم
❊ وضع بطاقية لمعادلة الشهادات الجامعية بصفة آلية لحامليها من الجزائريين
❊ التزام الدولة بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة
❊ توجيه الاستثمار في الطاقة الكهرونووية إلى الاستخدام الطبي
❊ تكثيف الأبحاث مع أكبر المؤسسات العالمية لرفع قدرة تخزين الطاقة الشمسية
أسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، تعليمات للحكومة لإدراج إصلاحات جديدة على منظومة التعليم العالي في الجزائر، تشمل لأول مرة فتح المجال للجامعات الخاصة، وفق معايير ومقاييس عالمية، مع إمكانية اللجوء إلى التمويل بنكي لتجسيد ذلك، فضلا عن وضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين.
شملت القرارات والإجراءات التي دعا إلى تجسيدها الرئيس تبون، لتطوير وعصرنة منظومة التعليم العالي في الجزائر، أبرز مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي التأم، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وخُصّص لعروض تتعلق بوضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نظام التكوين الجامعي وعصرنته، الطاقة الكهرونووية في الجزائر، والحصيلة المرحلية، لتنفيذ عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان. فقد أسدى الرئيس تبون، جملة من الأوامر والتوجيهات الرامية إلى عصرنة نظام التكوين الجامعي، بداية من إلحاحه على ضرورة تعزيز الانسجام المسجل، بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة، وذلك بعد أن ثمّن عاليا توحيد الجهود بين القطاعين خدمة للاقتصاد الوطني.
وبخصوص التنظيم التعليمي المعتمد بالجامعات الجزائرية، أمر السيد الرئيس بإعادة النظر، بصفة دقيقة، في هذا التنظيم، بين نظام ليسانس- ماستر – دكتوراه (أل أو أدي) والنظام الكلاسيكي، وذلك وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تُقدم المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء. كما شدّد الرئيس تبون على ضرورة أن تتضمن الإصلاحات، أيضا، مراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكم، مع فتح المجال للجامعات الخاصة، وفق معايير ومقاييس عالمية، بما فيها المنشآت، مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها.
وأمر رئيس الجمهورية مسؤولي قطاع التعليم العالي، بوضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين، وذلك بغرض تسهيل عودة الكفاءات، والاستفادة من تكوينها العالي، وخبرات الطلبة والأساتذة الجزائريين القادمين من الخارج. وخلال استعراضه لوضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وهو أحد الملفات التي تناولها الاجتماع ضمن جدول اعماله، ثمن السيد الرئيس التقدم المحقق، على مستوى هذا القطاع، الذي يشهد استقطاب الكفاءات الشبانية ويساهم في خلق مناصب الشغل والثروة.
كما أثنى على الحركية، التي تعرفها منظومة التعليم العالي، في تحفيز الطلبة لخلق مؤسساتهم الناشئة، وأمر بمواصلة التنسيق بين القطاعين على نفس المستوى. وطالب السيد الرئيس بتقديم ملف المؤسسات المصغرة مجددا، أمام مجلس الحكومة ليعرض في مجلس الوزراء للبت فيه نهائيا، مجددا بالمناسبة التزام الدولة، بالوقوف إلى جانب الشباب ومساعدة المؤسسات الناشئة، بهدف تطويرها، وتوفير بيئة ملائمة، تساهم في بعث الاقتصاد الوطني.
وتناول اجتماع مجلس الوزراء ملفا آخر لا يقل أهمية في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي، يتعلق بإدراج الطاقة الكهرونووية في الجزائر، حيث أمر السيد رئيس الجمهورية، بتوجيه الاستثمار في الطاقة الكهرونووية، إلى الاستخدام الطبي لا سيّما العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، وكل الأمراض الأخرى، التي تتطلب هذه التقنية. ودعا إلى تكثيف الأبحاث العلمية المشتركة، مع أكبر المؤسسات العالمية المتخصصة، للرفع من قدرة تخزين الطاقة الشمسية، وفق برنامج منسق، بين وزارتي الطاقة والتعليم العالي، على أن تكون أهداف هذا البرنامج محددة بدقة.