عقوبات غير مسبوقة لمروّجي المخدرات واستراتيجية وطنية للوقاية

عرض مشروع القانون الخاص بالوقاية من انتشار الظاهرة.. وزير العدل:

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما، تضمن جانبا وقائيا، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة الأركان، كما أقر عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا ضد المتورطين في بيع أو إنتاج أو صنع أو حيازة أو تخزين أو سمسرة أو شحن أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وغيرها من الأفعال الخطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة، وتصل عقوبته السجن المؤبد عندما ترتكب الأفعال السالفة من قبل جماعة إجرامية منظمة.
وعرض الوزير طبي ، المحاور الأربعة التي تضمنها المشروع، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ويتعلق المحور الأول بتعزيز تدابير الاستراتيجية الوطنية للوقاية من هذه الجرائم والتي أوكلت مهمة صياغتها للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتشاور مع جميع مختلف القطاعات الوزارية وفاعلي المجتمع المدني وتكليفه كذلك بتنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها.
وشدد المشروع على ضرورة التحسيس والتوعية بمخاطر هذه السموم مع تفعيل دور المؤسسات التربوية والمساجد والمراكز الثقافية والرياضية ودور الشباب والإعلام في عملية التوعية، كما تضمنت الاستراتيجية توفير مرافقة نفسية وتربوية للمدمنين من منطلق كونهم، ضحايا، حيث تتكفل الدولة بتوفير الدعم الطبي والنفسي لهم لمساعدتهم على الإقلاع عن تعاطي المخدرات بشتى أنواعها تمهيدا لإدماجهم في المجتمع.
إلزام الصيادلة بالإخطار بالوصفات المشبوهة
وضبط المشروع في جانبه الوقائي، عملية بيع المؤثرات العقلية، بإلزام الصيادلة بإخطار مصالح الصحة المختصة إقليميا عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى وزارة الصحة يتم وضعه تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة لوزارة الصحة والجمارك.
تصنيف دقيق لأنواع المخدرات والمؤثرات
أما المحور الثاني من مشروع النص القانوني فقد ركز على تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، في ظل انتشار تعاطي بعض المواد في أوساط متعاطيها ومنها "بريغابالين" أو "ليريكا" غير المصنفة في جداول الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971، الموجهة للمصابين بالأمراض مثل الصرع وآلام الاعتلال العصبي والتي يتم استعمالها كمؤثرات عقلية.
ولمعالجة مثل هذا الإشكال، أعاد المشروع، النظر في تعريف المؤثرات العقلية على أنها "كل مادة طبيعية أو اصطناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجدول 1 أو 2 أو 3 أو 4 من اتفاقية المؤثرات العقلية السالف ذكرها وكل مادة مصنفة وطنيا كمؤثر عقلي". أما المحور الثالث من مشروع القانون فقد ركز على آليات مكافحة هذه الظاهرة من خلال وضع أحكام جديدة لفائدة المدمنين وخاصة منهم الأحداث والتدابير العلاجية على المتابعة الجزائية .
حماية خاصة للصيادلة
واشتمل المحور الرابع والأخير من مشروع القانون على أحكام جزائية، من خلال توفير حماية خاصة للصيادلة، وإقرار عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم. كما تضمن عقوبات مشددة تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا ضد كل من يتورط في بيع أو إنتاج أو صنع أو حيازة أو تخزين أو سمسرة أو شحن أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وغيرها من الأفعال الخطيرة، إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت وظيفته ارتكاب الجريمة وتكون عقوبته السجن المؤبد.