‏ بن بوزيد يطمئن النقابات بخصوص المنح والتعويضات:‏

الحكومة مستعدة للتكفل بانشغالات الأساتذة

وعد السيد أبوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية نقابات قطاعه بالتكفل بانشغالاتهم من خلال نظام المنح والتعويضات المعروض للنقاش حاليا بمشاركة هذه النقابات إلى جانب كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية لإثراء هذا النقاش قصد إعداد مسودة الاقتراحات التي سترفع الى الوزارة الأولى.
أكد السيد بن بوزيد استعداد الحكومة للتكفل بانشغالات المعلمين والأساتذة عند اعتماد نظام المنح والتعويضات الجديد الذي اشرف أمس على تنصيب لجنة وطنية خاصة به تضم ممثلين عن سبع نقابات معتمدة إلى جانب إطارات من وزارة التربية الوطنية لبلورة ومناقشة كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالإضافة إلى مناقشة ملف السكنات الوظيفية المقدر عددها ب 4200 مسكن بالجنوب الجزائري.
وعبر الوزير عن أمله في أن تتفق أطراف الحوار على المحاور المطروحة على طاولة النقاش في اقرب الآجال من اجل إعداد مسودة الاقتراحات الأولية لاعتماد الوثيقة الأولى التي سيتم إرسالها للوزارة الأولى، غير أن السيد بن بوزيد لم يستبعد إمكانية أن تستغرق في مناقشة الاقتراحات التي تتقدم بها النقابات وقتا طويلا لكثرتها والتخوف من عدم حصول إجماع هذه النقابات بشأن كل النقاط.
كما أشار المسؤول عن قطاع التربية الوطنية إلى الاستعانة بتجارب بعض الدول في صياغة نظام المنح والتعويضات الجديد في جوانبها الايجابية وبما يتلاءم مع واقع بلادنا.
من جهته ذكر السيد أبوبكر خالدي الأمين العام لوزارة التربية أن الوزارة ستنتهج نفس طريقة العمل التي انتهجتها عند وضع القانون الأساسي للقطاع وذلك بمراعاة كل أنواع المنح الموجودة حاليا بسوق العمل عن طريق القيام بدراسة تحليلية ونقدية لمعرفة ما يجب الإبقاء عليه أو التخلي عنه وتحديد الوظائف والمهام التي تحتاج إلى منح من عدمها.
من جهتها دعت نقابات قطاع التربية الحاضرة في هذا اللقاء الوزارة الوصية إلى اقتراح منح متنوعة تتناسب مع القدرة الشرائية للأستاذ والمعلم لاستدراك ما لم تستطع هذه الفئة تحقيقه عند اعتماد السياسة الجديدة للأجور، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المنح التي وصفتها بالقليلة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى.
كما طالبت هذه النقابات بالعمل الموحد للدفاع عن حقوق الأساتذة والمعلمين للوصول إلى تحقيق نتائج ايجابية بعيدا عن الحساسيات النقابية.
وطالبت هذه النقابات باعتماد منح معتبرة للأستاذ تعبر عن إرادة الدولة في رد الاعتبار لهذا الأخير نظرا للدور الذي يقوم به في تكوين الأجيال وتحضير الإطارات، مع مراعاة المنح المتعلقة بساعات التدريس الإضافية والتي لا تتجاوز حاليا 180 دينار للساعة الواحدة حيث دعت هذه النقابات إلى الرفع من هذه المنحة.
كما جددت نقابات القطاع طلبها المتمثل في رفع الراتب الشهري للأستاذ إلى 10 ملايين سنتيم، مشيرة إلى "ضرورة ترشيد النفقات بين كل القطاعات لأنه من غير المعقول أن يتقاضى نواب المجلس الشعبي الوطني 30 مليون سنتيم في الوقت الذي نتحدث فيه عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني والأستاذ لا يزال يتلقى راتبا محتشما على حد تعبيرها.
كما أوكلت للجنة المنصبة أمس مهمة مناقشة ملف ال4200 مسكن وظيفي الذي ستتدعم به ولايات الجنوب التي تعاني من نقص عدد الأساتذة في مواد الرياضيات، الفلسفة واللغة الفرنسية بالخصوص مما انعكس سلبا على نتائج امتحانات التعليم الابتدائي والمتوسط الذين لم يتحصل فيهما اغلب التلاميذ على المعدل المطلوب بسبب حصولهم على نقاط تقل عن 5 على 10 في مادة اللغة الفرنسية، خاصة بولايات تمنراست، اليزي، أدرار، وتندوف التي تشكو عجزا كبيرا في هذه المادة حسب المسؤول الأول عن قطاع التربية الذي أعلن أن نسبة النجاح في امتحان شهادة التعليم المتوسط بولاية تمنراست لم تتجاوز 24 بالمائة، مشيرا إلى ضرورة التكفل بهذا المشكل لتمكين المنطقة التي تعاني من عدة مشاكل من تسجيل نتائج تعليمية ايجابية مستقبلا، علما أن هذه الولايات الأربع ليست الوحيدة التي تعاني من مشكل نقص الأساتذة في المواد الثلاث السابقة الذكر، بل هناك حوالي عشر ولايات جنوبية أخرى تعاني من نفس المشكل لكن بأقل حدة.
وستنشر وزارة التربية الوطنية في الأيام القادمة إعلانا في وسائل الإعلام بشأن فتح مناصب مالية لفائدة الأساتذة الراغبين في الالتحاق بولايات الجنوب للتدريس مع منحهم سكنات وظيفية من حصة السكنات ال 4200 المخصصة لهذه الولايات والتي يمكن الرفع من حصتها إذا كانت غير كافية حسب الوزير.
ومن المنتظر أن يعقد وزير التربية غدا ندوة صحفية يخصصها لعرض وتقييم نتائج امتحانات التعليم الابتدائي والمتوسط معلنا أن ولاية البيض سجلت اكبر نسبة نجاح في امتحان التعليم المتوسط بأكثر من 80 بالمائة.