رفضت التنسيق فيما بينها ووزارة بن بوزيد تتدخل لرأب الصدع :اللقاء التنسيقي حول نظام التعويضات يُفجّر صراعا بين نقابات التربية أربع نقابات من أصل ستة المجتمعة غادرت جلسات النقاش

تحول اللقاء التنسيقي الأول الذي جمع، أمس، نقابات التربية لمباشرة إعداد نظام التعويضات والمنح، إلى صراع وانشقاقات بين ممثلي النقابات حالت دون الوصول إلى اتفاق نهائي، بالرغم من تدخل الأمين العام لوزارة التربية أبوبكر خالدي الذي طالبهم بتجاوز الخلافات، إلا أن اللقاء انتهى دون أية نتائج بعد انسحاب أربع نقابات من الست المجتمعة.هذا وعرف لقاء نقابات التربية المتمثلة في ''الكنابست والانباف والساتاف'' وكذا نقابة عمال التربية التابعة ''للسناباب'' واتحادية عمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
تشنجا كبيرا بعد رفض كل من النقابة الوطنية بعمال التربية التي يرأسها عبد الكريم بوجناح والفدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إعادة تشكيل اللجان وطلبهم من النقابات الأخرى الانضمام إلى اللجان المشكلة والذي قابله رفض كل من نقابتي الكنابست والانباف العمل مع باقي النقابات المتمثلة في نقابة ''اس ان تي يو والساتاف والسناباب'' التي كانت قد نصبت اللجنة المكلفة بإعداد النظام التعويضي مع الوزارة في لقاء سابق.
وطالبت هذه النقابات -حسب مصادر حضرت الاجتماع من نقابتي الانباف والكنابست- الانظمام إلى اللجنة ومواصلة العمل، إلا أن الأخيرتين رفضتا ودعتا الى تشكيل لجنة جديدة مبدية موافقتها على مشاركة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين فيها فقط، إلا أن ممثل النقابة العيد بوداحة رفض ذلك وقال إن العمل يجب أن يكون مشتركا ولا يجب استثناء أي نقابة من العمل، طالما أن النقابات المستقلة تطالب بالتعددية النقابية وهو ما جعل النقابات الأربع السالفة الذكر تنسحب من الجلسة التي فشل الأمين العام للوزارة ابوبكر خالدي في إيجاد حل لها.
ويأتي خلاف النقابات هذا منذ الإضراب الأخير الذي عرفه القطاع والذي شاركت فيه نقابات الانباف والكنابست دون النقابات الأخرى وهوما جعل النقابات ترفض المشاركة في لقاءات تحضر فيها غريماتها، يضاف إلى ذلك نجاح النقابتين في سحب بساط الخدمات الاجتماعية من تحت أيدي نقابة سيدي السعيد وهو ما جعل هذه الأخيرة تثور ضد النقابات المستقلة وتحذر الحكومة من التفاوض مع غيرها.
يذكر أن اللقاء حضره ممثل عن وزارة العمل وكذا وزارة التربية الوطنية والصحة، إلى جانب الأمين العام للوزارة أبوبكر خالدي.