عزوار تدعو النواب لدعم مشروع القانون الناظم لتحديد حقوقهم وواجباتهم

أكدت أنه يكرس علاقة التكامل والتعاون بين الحكومة والبرلمان

❊ استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وعن تطبيق القوانين
دعت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، النواب لدعم مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، كونه يكرس علاقة التكامل بين البرلمان والحكومة، كما أنه يتيح المجال للعمل به وفي أقرب الآجال وتلمس أثاره، سيما ما تعلق منها بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، لتمكين النواب من حقوقهم وتحديد واجباتهم.
وقالت الوزيرة، بمناسبة عرضها للنص، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، إن المشروع سيسمح بإكمال وتحديد وضبط العديد من الأمور والإجراءات، وسيمكن البرلمان والحكومة، من تأدية دوريهما بنجاعة ومسؤولية، بقناعة أنهما يتقاسمان نفس القدر من الإرادة والطموح للمساهمة في بناء دولة الحق والقانون.
وبعد أن لفتت إلى أن التعديلات 17 المدرجة على المشروع تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة، أشارت الوزيرة إلى أنه يضبط العلاقة الوظيفية التي تربط المجلسين بالجهاز التنفيذي لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما.
وأضافت أنه، يمنح أعضاء البرلمان لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية، إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وعن حال تطبيق القوانين، ففي مجال الرقابة البرلمانية، يمكن النص اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان من سماع أعضاء الحكومة حول المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، من خلال ضبط الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، كما يقترح برمجة هذه الجلسات بالتنسيق مع الحكومة، كما يلزم الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، مع استثناء تلك التي تكتسي" طابعا سريا واستراتيجيا، يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع تكون محل إجراء قضائي، وهذا تسهيلا للمهام المسندة لأعضاء البرلمان".
ويكمن أهم تعديل تضمنه المشروع، حسب الوزيرة، في منح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وحول تطبيق القوانين، مبرزة في هذا الصدد القفزة النوعية التي أحدثها في مجال الممارسة الديمقراطية والتجسيد الفعلي لمعنى العلاقة النوعية التي يجب أن تكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات.
كما أستحدث بموجب النص الجديد فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها حسب إجراء الاستعجال، الذي تقوم به الحكومة في حالة الضرورة، حيث تحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية.
وقد حدد المشروع أجل عشرة أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين، مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الإجراءات العادية.
وسجلت الوزيرة أن إجراء الاستعجال سيضفي مرونة أكثر في معالجة مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية وأولوية في دخولها حيز التنفيذ، لما تلعبه أحكامها من أهمية بالغة في تسيير شؤون الدولة وتحقيق مقتضيات الشأن العام.
كما جاء المشروع بإجراء التصويت مع المناقشة المحدودة، عبر تمكين اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع واقتراحات القوانين، التي تكون محل هذا الإجراء، وذلك في غياب جلسة المناقشة العامة.
كما ألغى مشروع هذا القانون العضوي، من جهة أخرى، شرط عدد النواب في تقديم المبادرة بالقوانين، حسب المادة 143 من الدستور، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الإرادة السياسية للدولة في إشراك أوسع لعضو البرلمان في صناعة القوانين وترجمة تطلعات الشعب، إلى جانب إدراج التصويت على مشاريع القوانين إلكترونيا، مما سيكرس الشفافية وعصرنة مؤسسات الدولة.