المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على أربع مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي الداخلية و العدالة

صادق المجلس الشعبي الوطني, يوم الإثنين, على أربعة مشاريع قوانين ذات صلة بقطاعي الداخلية والعدالة, تتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد واختصاصات مجلس الدولة والتنظيم القضائي وكذا المساعدة القضائية, حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.
ففي جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس, إبراهيم بوغالي, بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, تمت المصادقة على مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-03 المؤرخ في 25 مارس 2021 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
و في هذا الصدد, أشاد السيد بلجود ب"الحرص الجاد" الذي أبداه النواب من أجل تكييف الدراسة القانونية في إطار برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
و بدوره, ثمن رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات "عزم الدولة على المضي في المساعي الرامية الى تجسيد الجزائر الجديدة", مبرزا "أهمية إشراك المواطن في هذه العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, مع التكفل أكثر باحتياجاته و خلق الحركية المطلوبة للتنمية المحلية في الجنوب الكبير".
و من جهة أخرى, تم التصويت على مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
و قد عرف هذا النص تقديم ثلاثة تعديلات تمثلت في اقتراحات تندرج في إطار تطبيق المادة 179 من الدستور التي أنشئت بموجبها المحاكم الإدارية للاستئناف و تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية.
كما تم, على صعيد آخر, التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي قدمت اللجنة بخصوصه اقتراح تعديلين على المادة السابعة منه, و يتعلق الأمر بالتنصيص على "وجوبية التخصص في توزيع القضاة على الغرف والأقسام والفروع" مع اقتراح إلغاء المادة 28 الذي سيلغى الإطار القانوني للمحاكم المتخصصة.
و في الأخير, صوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أوت 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية الذي كان محل تثمين من قبل النواب, لكونه يندرج في إطار "السعي لتجسيد المبادئ الدستورية الأساسية في قضاء متاح لعموم المواطنين, دون تمييز بين مكانتهم الاجتماعية أو إمكاناتهم المادية حيث تتكفل الدولة بالمعوزين طبقا للدستور طبقا لما يقتضيه مشروع هذا القانون في جميع مراحل التقاضي و أمام جميع الجهات القضائية".
و في كلمة له, ثمن وزير العدل, حافظ الأختام, المصادقة على هذه المشاريع التي "تعزز المنظومة القضائية", لكونها "لبنة إضافية في بناء مسار الجزائر الجديدة", حسب ما نقله البيان.