❊ إرادة مشتركة لتطوير العمل النقابي في الجزائر أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، يعزز العمل النقابي في الجزائر، ويفعل دور المنظمات النقابية في الدفاع عن الحقوق الأساسية للعمال من خلال مبدأ التنافس، لبلوغ المستوى الذي يتطلع اليه المجتمع . أوضح الوزير، في كلمة له، عقب التصويت على المشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة، أمس، أن النص يراعي الظروف الجديدة والرهانات الكبرى والتحوّلات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها عالم الشغل، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مؤكدا بأن النصّ يشكل لبنة أساسية في الصرح التشريعي لبناء الجزائر الجديدة، في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما ثمّن الوزير التزكية التي حظي بها مشروع القانون، ومستوى النقاش الذي عكس، حسبه، حرص أعضاء مجلس الأمة، على العمل على إصلاح وتطوير العمل النقابي، وتعزيز المنظومة التشريعية للعمل، "وهو ما يعكس، وجود إرادة مشتركة للارتقاء بممارسة العمل النقابي، إلى المستوى المطلوب مع ضمان مكانة النقابات كمؤسسات شريكة اجتماعيا". من جانبه، أكد مقرّر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني بمجلس الأمة، أن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، يعزز المنظومة القانونية للحقوق والحريات، من خلال التدابير التي يتضمنها، لاسيما ما تعلق منها بشروط تأسيس النقابات والانتساب إليها وشروط التمثيل والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي للعمال وتحديد الحقوق والواجبات، بعيدا عن تداخل المصالح والفصل بين العمل السياسي والنقابي. بناء على ما سبق رفع مقرر اللجنة بعض التوصيات إلى وزير العمل، منها، تمكين النقابات العمالية من المشاركة في صياغة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المتعلقة بالعمال، بالإضافة الى ضمان تكوين مستمر ومتخصص ومعمّق للشركاء الاجتماعيين، مع فصل العلاقة بين التمثيل النقابي وتسيير الخدمات الاجتماعية، وجعل هذه الأخيرة تخضع لمنظومة تسيير مستقلة وبمراقبة السلطات. كما أكد على ترشيد وأخلقة العمل النقابي، وإشراك النقابة كوسيط في حلّ النزاعات، مع العمل على توسيع الاستشارات، وعقد لقاءات بصفة دورية ورفع محاضرها إلى الجهات المعنية واعتمادها كمرجعية وحجية في تسوية النزاعات الفردية أو الجماعية للعمل.
