مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون الحق النقابي

شرفة اعتبره لبنة أخرى في صرح المنظومة التشريعية
مجلس الأمة يصادق على مشروع قانون الحق النقابي
ف. ز
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الأربعاء على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ويصبو هذا النص القانوني إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية دون تمييز للدفاع على مصالح أعضائها المادية والمعنوية.
وينص هذا المشروع على حرية تأسيس المنظمات النقابية والانضمام أو الانتساب إليها واحترام المبادئ والضمانات الهادفة إلى حماية ودعم الحريات النقابية بكل مظاهرها على المستوى المهني وذلك في حدود القانون المؤطر للعمل النقابي.
واعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أن مصادقة مجلس الأمة على قانون ممارسة الحق النقابي يعتبر لبنة أخرى في صرح المنظومة التشريعية.
وقال السيد شرفة في كلمة عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي أن التصويت على هذا القانون وما جاء به من أحكام جديدة ثلاثين سنة من آخر تعديل يعتبر لبنة أخرى في صرح منظومتنا التشريعية يضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020 .
وأضاف السيد شرفة أن هذه الحقوق والحريات ستتعزز أكثر من خلال إعداد القانون الإطار الذي ينظم العمل النقابي آخذا بعين الاعتبار التعديلات والاقتراحات التي تقدم بها النواب خلال مناقشتهم للقانون .
وحسب التقرير التكميلي للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني فقد تم تثمين ما جاء في النص القانوني لا سيما وأنه سيشكل لا محالة إطارا تشريعيا اضافيا من شأنه المساهمة بفعالية في ترقية ممارسة الحق النقابي .
بدوره اعتبر رئيس مجلس الامة صالح قوجيل المصادقة على هذا القانون لأول مرة بعد مرور 30 سنة عن آخر تعديل حدثا هاما لا سيما وأن هذا القانون يكتسي أهمية لكونه مرتبط بالاقتصاد والشؤون الاجتماعية بما يضمن حقوق العمال .
وأشار بالمناسبة إلى أن هذا القانون يندرج في اطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون داعيا إلى اعداد النصوص التنظيمية في اقرب الآجال لمعالجة الجزئيات.