نوه النائب البرلماني السابق، عمراوي مسعود، بمشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها الذي طرح على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأبرز عمراوي مسعود، في تصريح ل"الاتحاد" ، أهم ما جاء في توصيات رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، أين تم التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر، تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين، ويساعد على حماية مصالح المجتمع، وكذا استحداث أرضية لوجستية، تسمح بتطبيق مضمون القانون، الذي يُعتبر إضافة حقيقية للعمل النقابي، كما كرّسه دستور 2020. كما أفاد عمراوي، أنه يتضمن مشروع القانون بوضوح، القطاعات الحساسة، التي لا تجوز فيها الإضرابات، على أن يُعرض في اجتماعات مجلس الوزراء المقبل، وأن يتحدد بدقة متناهية، ضمن القانون، اختصاصات وحدود ممارسة العمل النقابي، تفاديا للتداخلات، بين ما هو مهني، وما هو بيداغوجي. وعلق عمراوي، على المشروع، أنه بناء على تدخل المكتب الدولي للعمل قررت الدولة إعادة النظر في القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي، إذ تم تعديل المادتين 02 و 04 المتعلقتين بأحقية النقابات في تأسيس اتحادات وفدراليات وكنفدراليات ، حيث ينص على أن التعامل يتم مع النقابة الأكثر تمثيلا فقط، وهي نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين . ودعا عمراوي، إلى تكريس التعددية للنقابات الأخرى والتي تمكّن النقابات المستقلة من إشراكها في النقاش الاجتماعي والاقتصادي قائلا " أملنا تعديله بما يضمن التعددية النقابية"، ودعا إلى تعديل التمثيلية النقابية الذي يمس مبدأ 20 % ، حيث مثلا بقطاع التربية ، بلغ عدد النقابات، 34 نقابة، وما يزال المجال مفتوحا، مما يستحيل تحقيق التمثيلية للنقابات القطاعية الأكثر تعداد. ويهدف المقترح –يقول عمراوي- لتمكين للنقابة التي يصل تعداد منخرطيها ال100 ألف منخرط، من المشاركة في الحوار الاجتماعي، مما يستوجب إعادة النظر في التمثيلية النقابية، المزمع مراجعتها ضمن قانون الإطار الذي يحضر له لتمريره على مجلس الحكومة ثم البرلمان للمصادقة عليه. يجدر التذكير، أنه حث رئيس الجمهورية الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء ، للأخذ بعين الاعتبار جملة من الملاحظات، من بينها "التأكيد أن التحولات التي تشهدها الجزائر تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي، ضامنا لحقوق وواجبات المستخدمين ويساعد على حماية مصالح المجتمع". ويرى في هذا الصدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، "قانون ممارسة الحق النقابي "لبنة أخرى"، في صرح المنظومة التشريعية، يضاف إلى الترسانة القانونية الهامة التي تزخر بها بلادنا في مجال الحقوق والحريات والتي كرسها التعديل الدستوري لسنة 2020″، مبرزا أن هذه الحقوق والحريات "ستتعزز أكثر من خلال إعداد القانون الإطار الذي ينظم العمل النقابي".
